EN
- المالية:
- الإصلاحات الهيكلية منحت الاقتصاد المصري الصلابة فى مواجهة أزمة كورونامقابلات متعددة بين وفد الصندوق والمجموعة الاقتصادية والقطاع الخاص
- خبير: الاحتياطي سيرتفع بعد حصولنا على 1.6 مليار دولار من صندوق النقد
أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، عن صرف مبلغ 1.6 مليار دولار من البرنامج التسهيل الائتماني السريع الموجه لمصر بقيمة 5.3 مليار دولار للمحافظة على استكمال الإجراءات التصحيحية التي أجرتها مصر بعد اندلاع أزمة كورونا العالمية.
وأشاد خبراء الاقتصاد ومسئولون في الحكومة المصرية بتلك الخطوات،مؤكدين أنها تعكس ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد القومي.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات له، إن الحكومة ملتزمة في الاستمرار الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم فى الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى التى تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وذكر "معيط" أن "الاقتصاد القومي نجح في تحقيق نمو إيجابي وفائض أولي، ونجحنا فى خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأى نقص فى السلع الأساسية، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب، رغم تداعيات فيروس كورونا علي الأسواق العالمية والناشئة".
وأكد أن أداء الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا»، ما زال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية.
أرجع وزير المالية أسباب إصدار تقرير إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد، إلى انتهاء اجتماعات المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري خلال الأسبوعين الماضين في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد لمدة ١٢ شهرًا بقيمة ٥,٢ مليار دولار؛ بما سينعكس إيجابيًا علي مناخ الاستثمار بمصر، خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية.
ويُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي.
لقاءات المجموعة الاقتصادية والقطاع الخاص
من جهته، أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، أن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابى للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة فى مصر.
وأضاف أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولى تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، وقد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم في السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة.
وذكر أن الحكومة كانت فى منتهي الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتوازنة على النحو الذى ساعد فى استمرار الأداء القوي للاقتصاد المصرى، وتحقيق كل أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح حتى نهاية سبتمبر التى يتضمنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، بل وتم تحقيق مستهدفات أفضل لبعض المؤشرات مثل تجاوز تراكم وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية وتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة أعلى من المستهدف، بجانب انخفاض معدل التضخم في شهر سبتمبر إلى ٣,٧٪، وهو ما يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية.
دعم الاحتياطي
في سياق متصل، أشاد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ بإعلان صندوق النقد الدولي صرف 1.6 مليار دولار من برنامج التمويل السريع الثاني والذي تقدر جملته 5.2 مليار دولار.
وقال "أبو زيد"، في اتصال مع "صدى البلد"، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي؛ ركز على منجزات الإصلاح الاقتصادي الذي أجرته السلطات المصرية قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا، والتي تأثرت بها أعتى الكيانات الاقتصادية العالمية، موضحا أن الصندوق لم يكتف بالإشادة ولكنه تطرق إلى ضرورة أن تحذو الدول الكبرى حذو الحكومة المصرية لتقليل الموجات التضخمية التي قد تنشأ خلال الفترات القادمة بسبب تداعيات الموجة الثانية من ذلك الوباء العالمي.
السندات الخضراء
وأوضح "أبو زيد" أن إعلان مصر في وقت سابق نجاح تجربة طرح أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وتجاوز طلبات الاكتتاب عليها لأكثر من 5 مليارات دولار من جانب المستثمرين الأجانب، يؤكد أن شهية المستثمرين مازالت مفتوحة لضخ الاستثمارات غير المباشرة في السوق المصرية، وهو ما يعني المزيد من ثقة المؤسسات الدولية والائتمانية في اقتصادنا القومي.
وأضاف أن الشريحة التي أعلن صندوق النقد الدولي عن صرفها لمصر من المؤكد ستظهر في ارتفاع مؤشرات الاحتياطي النقدي للبلاد بنهاية الشهر الجاري، وهو ما يعني أن البنك المركزي المصري يدير هذا الملف باحترافية شديدة ويعكس إجراءات الدولة المصرية في تنويع مصادر التمويل وتنمية الاحتياطي النقدي.
وأعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي؛ عن صرف 1.16 مليار وحدة سحب بما يعادل 1.6 مليار دولار من برنامج التسهيل الائتماني الممنوح لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لاستكمال عمليات البناء والتنمية للاقتصاد المصري بعد جائحة كورونا.
وقال بيان صادر عن مجلس إدارة الصندوق إن الاقتصاد المصري نجح في الوصول بمعدلات النمو إلى 3.6% بنهاية العام المالي الماضي وتعافي القطاعات الاقتصادية عدا السياحة بسبب تعط السفر الدولي بفعل جائحة كورونا.
وأوضح صندوق النقد أن الاقتصاد المصري حقق نتائج أفضل من المتوقع رغم جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحتوائية للسلطات المصرية وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتأني للبرنامج الإصلاحي هو ما قلل من آثار الأزمة رغم وجود توقعات بتحقيق معدلات نمو بنسبة 2.8% بنهاية العام المالي الجاري.
معدلات نمو
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولى أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو ٢,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بعد أن سجل معدل نمو ٣,٦٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا، وهو ما يؤكد تعافي الاقتصاد المصري من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة ١,٦ مليار دولار فور موافقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي علي نتائج المراجعة التي ستعرض علي المجلس خلال أسابيع.
