نائب: نجني حصاد الإصلاح الاقتصادي.. والدولة اختارت الطريق السليم

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات لـ"صدى البلد" ان النتائج تؤكد أن الدولة اختارت السير في الطريق السليم ، مستطردا : " نجنى الآن نتائج وأثار الإصلاح في مواجهة المشككين".

و قال عمر إن الدولة المصرية نجحت في تحقيق معدل نمو ايجابي رغم التحديات بشهادة المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ، مشيرا إلى أن تحركات الدولة المصرية و المجموعة الاقتصادية ترفع لها القبعة ، مشيدا بوضع الجنيه المصري امام الدولار و توافر السلع طوال مدة الازمة و الاستقرار الذي تحقق في الاسعار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أثني على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية‪.‬ 

جاء ذلك خلال اجتماع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية‪.‬ 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر‪.‬ 

 

وفي هذا الإطار؛ عرض الدكتور محمد معيط ،التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدرًا كبيرًا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره 3,6%، إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابياً على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولي الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابيا ًأكثر من 2% خلال عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‪.‬ 

‪  ‬

واستعرض وزير المالية ،أبرز ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والذي تضمن الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا، والإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة‪.‬ 

كما تضمن التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج، والإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية، والإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري‪.‬ 

وتضمن البيان الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية 2020 /2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا‪.‬ 

 

كما تضمن الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة‪.‬