EN 
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي،إن الحكومة المصرية حققت مؤشرات اقتصادية إيجابية وغير مسبوقة خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك رغم العديد من التحديات التي واجهتها الحكومة،لا سيما في ظروف جائحة فيروس كورونا وتداعياتها التي كان لها تأثيرا سلبيا على مدار الشهور الماضية.
ولفت الجندي، في بيان له، إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو مقبولة في وقت كادت فيه اقتصاديات الدول الكبرى تنهار بسبب «كورونا» وشهدت معظم اقتصاديات إقليم الشرق الأوسط نموا سلبيا، وهذا يرجع إلى إتباع الحكومة المصرية لخطط وسياسات مالية استهدفت التعامل مع التداعيات السلبية ومواجهة الأزمات على المدى طويل الأجل، مما حمى مؤسسات الدولة ومشروعاتها من الانهيار، والحفاظ على صلابتها.
وأكد أن المؤشرات الاقتصادية المصرية حازت على ثقة كبرى المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وابدى صلابة وقدرة علي التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه الاشادات بمثابة شهادة نجاح جديدة حققتها الحكومة وجهود تم تتويجها بهذه التقارير الصادرة من أكبر المؤسسات التمويلية العالمية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة استطاعت بجهودها العبور من أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم أجمع، بأقل خسائر وتوجيه دعم كبير والوقوف بجانب الفئات المجتمعية التي تضررت بسبب تداعيات الأزمة على الرغم من انخفاض إيرادات الموزانة بمقدرا 200 مليار جنيه كأحد تداعيات أزمة كورونا
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أثنى أمس على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأنمراجعة برنامج الصندوق مع مصر.
وفي هذا الإطار؛ عرض الدكتور محمد معيط ،التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام2020، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدرًا كبيرًا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيثأشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره 3,6%، إلى جانب كونمصر ضمن 15% فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولي الوحيدة التي تحقق معدل نموإيجابي أكثر من 2% خلال عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستعرض وزير المالية ،أبرز ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والذي تضمن الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا، والإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة.
كما تضمن التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج، والإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيطالإجراءات الجمركية، والإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري.
وتضمن البيان الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.
كما تضمن الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تمفي الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.
