رئيس ائتلاف دعم مصر: الدولة نجحت في تطبيق مفهوم حقوق الإنسان

وأضاف القصبى فى بيان له منذ قليل، أنه على سبيل المثال لا الحصر نجحت الدولة فى تطبيق مفهوم حقوق الإنسان ، وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها برنامج تكافل وكرامة منذ مارس 2015 ليستفيد منه أكثر من 3 مليون مواطن ونصف فى جميع المحافظات ، حيث أشاد به البنك الدولى ، وذلك وسط برنامج الإصلاح الحكومى الناجح كذلك نجحت  الحكومة فى إدارتها لأزمة كورونا واحتواء تبعاتها ساعد فى خفض   معدلات البطالة الذى عانت منه دول عديدة بسبب الأزمة الراهنة.

وشدد القصبي، على أن دعم المواطنين والتكاتف خلف القيادة السياسية فى ظل تلك الأجواء الراهنة، ساعد على تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومى ، تزامنا مع برامج وشبكات الأمان الاجتماعى ، مما يؤكد على نجاح القيادة السياسية فى إدارة دفة الأمور وسط كل هذا التحديات، مطالبا المواطنين بالالتزام فى الفترات المقبلة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة  كورونا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أثني على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية‪.‬ 

جاء ذلك خلال اجتماع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية‪.‬ 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر‪.‬ 

 

وفي هذا الإطار؛ عرض الدكتور محمد معيط ،التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدرًا كبيرًا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره 3,6%، إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولي الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي أكثر من 2% خلال عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‪.‬ 

‪  ‬

واستعرض وزير المالية ، أبرز ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والذي تضمن الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا، والإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة‪.‬ 

كما تضمن التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج، والإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية، والإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري‪.‬ 

وتضمن البيان الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا‪.‬ 

 

كما تضمن الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة‪.‬