EN 
قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه فى 2019 كان متوسط سرعة الإنترنت فى مصر 5.4، وكان ترتيبها الـ 40 من بين 44 دولة أفريقية، لافتا إلى أن مصر تحتل حاليا المركز الرابع من حيث سرعة الإنترنت أفريقيا بزيادة 6 أضعاف قبل عامين.
وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون"، أن تكلفة مشروع رفع سرعة الإنترنت فى مصر 30 مليار جنيه، ومن خلالها استطاعت الشبكة المعلوماتية تحمل الضغط على الإنترنت خلال جائحة كورونا.
وأوضح وزير الاتصالات، أن امتحانات أولى وثانية ثانوى تمت عبر الإنترنت العام الماضى من دون أى شكوى، مؤكدا أن الشبكة المعلوماتية جاهزة لأى ضغط حال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا.
وأكد عمرو طلعت أنه تم تنفيذ مشروع آخر لرفع كفاءة الانترنت خلال الصيف المنقضى بتكلفة 300 مليون جنيه.
ولفت وزير الاتصالات، إلى أنه سيتم استبدال إنترنت المحمول بالإنترنت الأرضى فى الأماكن النائية وسيتم توفيره مجانا للطلبة.
وكان قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منتصف الشهر الجارى، عرضًا حول الموقف الحالي لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الحكومة ستنتقل كحكومة تشاركية لا ورقية، وسيتم التراسل وتبادل المعلومات إلكترونيًا، لاسيما فيما يخص خدمات المواطنين، حيث ستنتقل مراحل تنفيذ الخدمات بين الوزارات إلكترونيًا، وذلك بدلًا من تكبيد المواطنين عبء التنقل بين المصالح الحكومية المختلفة للحصول على الخدمة.
وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن التطبيقات التشاركية تشمل في مرحلتها الأولى إدارة الموارد المؤسسية "إدارة الموارد البشرية"، والربط مع التوقيع الإلكتروني، والتراسل، إلى جانب التكامل مع نظام الأرشفة وإدارة المحتوى، فضلا عن توافر إدارة البرامج والمشروعات القومية.
بينما تضم المرحلة الثانية من هذه التطبيقات كلا من إدارة الموارد المؤسسية "الإدارة المالية"، وسلاسل الإمداد، إلى جانب تطبيق التخطيط الاستراتيجي، والتقييم الفردي والإدارات ، ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى تطبيق خاص بمتابعة القرارات والتوصيات، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة تشمل منظومة الشكاوى.
وقال الوزير: "فيما يتعلق برقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، تم حصر الكم المتراكم في 31 جهة بإجمالي 6 مليارات ورقة، كما تم في الوقت نفسه حصر الكم المتداول في 39 جهة بإجمالي 500 مليون ورقة، لافتا إلى بدء الأرشفة في 16 جهة، وفي ضوء ذلك تم الانتهاء من رقمنة 5 ملايين ورقة".
وأكد وزير الاتصالات أنه تم تطوير 95% من النظام المركزي اللازم لمتابعة عملية الأرشفة، حيث تم التعاقد مع شركات مُتخصصة في الأرشفة، ومن المستهدف الانتهاء من الوثائق المتداولة وعددها المتوقع يقارب مليار ورقة، قبل 30 يونيو 2021، كما يتم حاليا تدريب العاملين بالوزارات في الإدارات المختلفة على أنظمة التسجيل المتطورة التي سيتم اتباعها في العمل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.
