الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير المالية: مصر ستحصل على 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الشهر المقبل

 الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تستلم مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغة مليارا و600 مليون دولار خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك بحسب تصريحات له عبر شبكة "سكاي نيوز".

وبحسب نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا فقد تسلمت مصر الدفعة الأولى بقيمة ملياري دولار خلال شهر يوليو المنقضي، وذلك ضمن قرض صندوق النقد الدولي الجديد البالغ قيمته 5.2 مليار دولار، على أن تتسلم بقية القرض على دفعة أخرى بواقع 1.6 مليار دولار خلال عام.



وأضاف أبو النجا، في تصريحات سابقة له، إن الإتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي وهو برنامج الإستعداد الإئتماني والذي وافق عليه بشكل نهائي سيكون بأسعار فائدة ميسرة وغير تجارية ولها معيار يجري تحديده من قبل الصندوق وتكون لها حسابات معلنة على من قبل الصندوق.


وأوضح أن برنامج الاستعداد الائتماني يوفر السداد خلال خمس سنوات بفترة سماح 3 سنوات وربع سنة، موضحا إن القرض السابق من صندوق النقد كانت مدته ثلاث سنوات ويعكس احتياج الدولة لبرنامج وطني وكان من المهم أن يكون هناك شريك دولي لديه خبرات وهو صندوق النقد الدولي.

واعتبر أن التمويل جاء من أجل تعزيز تنفيذ الإصلاحات وكان القرار من الجانب المصري الخوض ببرنامج مدته ثلاث سنوات، وفي الوقت الحالي جاء برنامج الاستعداد الائتماني ليعكس الدور الذي تقوم به الدولة المصرية ورؤيتها للإصلاحات المطلوبة واستمرار الإصلاحات الطموحة التي قامت بها الدولة.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي المصري أن الهدف من البرنامج كان سد فجوة تمويلية محتملة جراء الصدمة التي تتعرض لها كل بلدان العالم على خلفية جائحة كورونا، موضحا أن السلطات المصرية قامت بإجراءات لمواجهة الجائحة.

وحول الحصول على تمويلات أكثر من مؤسسات دولية أخرى، قال أبو النجا إن المرحلة الحالية جرى فيها تحديد مقدار الفجوة التمويلية، وبعدها تقوم الدولة بالاشتراك مع الصندوق على تحديد وسائل وأوجه التمويل.

وقال إن المفاوضات تتركز على قدرة الدولة على سد الفجوة عبر مفاوضات مع الصندوق ومؤسسات التمويل ، مشيرا إلى البدء فعليا في مفاوضات مع شركاء استراتيجيين وبعض دول الخليج وذلك نتيجة طبيعية لعلاقات مصر القوية مع تلك المؤسسات والدول.