بـ هتافات مناهضة للإرهاب| تشييع جثمان شهيد الشرطة بمسقط رأسه فى الزقازيق.. صور

شيع المئات من اهالي قرية طحلة بردين التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم جثمان الشهيد نقيب "محمود عطية محمد" إبن القرية، والذي استشهد على يد الارهاب الغادر المجرم، أثناء تأدية عمله بطور سيناء.

وردد المشيعون عددا من الهتافات المناهضة للإرهاب في جنازه عسكرية وشعبية مهيبة تقدمها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة .

أقرأ ايضا:

محافظ الشرقية يشيد بجهود الجمعيات الأهلية ووحدات التدخل السريع بالمحافظة.. تفاصيل

وقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ومرافقوه واجب العزاء والمواساة لأسره الشهيد مؤكدًا أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة فى أذهاننا تقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعًا عن أمنه واستقراره.

وأعرب المحافظ عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ضحية الواجب، مؤكدًا على أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباء، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وأهل قريته الصبر والسلوان.

وأشاد بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن والتصدي للعناصر الإجرامية والقضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن وإستقرار البلاد.

كان محافظ الشرقية ومرافقوه قد قاموا بأداء صلاة الجنازة فور وصول جثمان الشهيد لمسقط رأسه بقرية طحلة بردين بمركز الزقازيق  ،  في حضور عدد من القيادات الشرطية الأمنية وأهالي القرية للمشاركة في تشييع جثمان شهيد الواجب والوطن ابن محافظة الشرقية.

الجدير بالذكر انه تم الموافقة علي إنشاء صندوق لتكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم؛ بعد موافقة مجلس النواب عليه في الجلسة العامة اليوم.

المادة الأولى:

تسري أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير2014 وذلك وفقا لأحكام القانون المرافق والضوابط والإجراءات التي تحددها القرارات المنفذة لها.

المادة الثانية:

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال 3أشهر من تاريخ العمل به.

نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من اليوم الثالث لتاريخ نشره