EN
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عدم وجود أي اتجاه حتى الآن لزيادة أسعار الأدوية في السوق المصرية، نافيًا ما تردد بشأن دراسة تحريك أسعار 400 صنف دوائي، ومؤكدًا أن الدراسة الحالية تتعلق بـ40 صنفًا فقط.
الأصناف التي تشملها الدراسة غير دقيق
وقال عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، إن ما يجري تداوله بشأن عدد الأصناف التي تشملها الدراسة غير دقيق، موضحًا أن الأمر يقتصر على 40 صنفًا دوائيًا، وليس 400 صنف كما أُشيع.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن آخر زيادة في أسعار الأدوية بالسوق المصرية كانت في أكتوبر 2024، ولم تشهد الأسعار تحريكًا منذ ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية تتقدم من وقت لآخر بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لإعادة النظر في الأسعار، وفقًا للتغيرات التي تطرأ على تكاليف الإنتاج والتصنيع.
طلبات الشركات تخضع للمراجعة وفق آلية محددة
وأوضح أن طلبات الشركات تخضع للمراجعة وفق آلية محددة تأخذ في الاعتبار مدخلات الإنتاج وتكاليف التصنيع، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الأسعار، مؤكدًا أن تقديم هذه الطلبات لا يعني بالضرورة إقرار زيادات جديدة.
وشدد عوف على أنه لا يوجد حتى الآن توجه لزيادة أسعار الدواء، موضحًا أن تكاليف التصنيع لا تزال، وفقًا لتقييمه، في حدود تسمح للشركات بمواصلة الإنتاج.
التحقق من المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة
وفيما يتعلق بتوافر الأدوية، أكد رئيس شعبة الأدوية أن الأصناف الدوائية متاحة حاليًا للمواطنين في السوق المصرية، داعيًا من يواجه نقصًا في أي صنف إلى تقديم شكوى لهيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن، حتى تتمكن الجهات المعنية من التحقق من المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
واختتم عوف تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن أسعار الأدوية، وعدم الانسياق وراء الأنباء المتداولة التي قد تثير القلق بين المواطنين بشأن احتمالات زيادة الأسعار.
