EN 
برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة سابقًا ، مدير إدارة الخدمات الثقافية والفنون التشكيلية ، مدير إدارة بوزارة الثقافة سابقًا ، من تهمة إنهاء إجراءات التخليص الجمركى لخروج شحنة مهداة لوزارة الثقافة ٣٣ جهاز حاسب آلي عام ٢٠١٤ بالمخالفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قام بالعرض على وزير الثقافة عام ٢٠١٥ بمذكرة يطلب فيها الموافقة على قيام قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بتكليف إحدى الشركات الخاصة بالشحن والتخليص الجمركي بإنهاء إجراءات خروج الشحنة المهداة إلى وزارة الثقافة من شركة وعددها 33 جهاز حاسب آلى عام ٢٠١٤ على الرغم من وجود مختصين بالوزارة لإنهاء تلك الإجراءات ، مما حمل الوزارة مبالغ مالية قدرت بمبلغ١٣٢ الفا و٩٦٧ جنيها.
وتراخى الثانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التخليص الجمركي للشحن محل الواقعة والتي تحتوي 33 جهاز حاسب آلي مهداة من شركة إلى وزارة الثقافة مما أدى إلى سداد مبلغ أرضيات وحراسة وغرامات ، بالاشتراك مع الثالثة .
وأكدت المحكمة ، أن فعل "التراخي" الذي نسبته النيابة الإدارية إلى المحالين المذكورين، هو في حقيقة الأمر تقاعس عن اتخاذ إجراء معين أو القيام بفعل محدد خلال فترة زمنية محددة، وقد خلت الأوراق تمامًا من بيان ماهية الإجراءات أو الأفعال التي تقاعس المحالون عن اتخاذها أو القيام بها خلال الفترات المشار إليها بتقرير الاتهام، ولم تحدد النيابة الإدارية إجراءات أو أفعال معينة كان يتعين على المحالين سرعة اتخاذها خلال هذه الفترات مما يتعين براءتها .
