السادات: تيارات الإسلام السياسي تسعى لتفصيل قوانين الأحوال الشخصية من خلال الشورى

طالب حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور السادات، بضرورة وقف التعديلات التي يسعى مجلس الشورى لطرحها، والتى تخص قوانين الأحوال الشخصية باعتبارها قوانين تمس كل المصريين، كما أن الاستعجال فى الإنتهاء منها من خلال مجلس الشورى الحالى الذى يتضح لنا كل يوم فشله فى الجانب التشريعى سوف يضعنا فى المستقبل أمام صعوبات وتحديات عديدة لا محالة.
وأكد السادات فى تصريحات صحفية له اليوم، أن مساعى مجلس الشورى الحالى لإقصاء وتهميش دور المجلس القومى لمرأة ونقل تبعيته إليه، ورغبته فى ذات التوقيت فى الإسراع بالانتهاء من تعديلات قوانين الأحوال الشخصية بدعوات من تيارات الإسلام السياسي وحدها، فذلك يعني أن هناك نية مبيتة للتلاعب بهذه القوانين وفقًا لحساباتهم قبل إنتخاب مجلس نواب جديد قد لا تنعم الإخوان فيه بمثل هذه الأغلبية البرلمانية مرة أخرى.
وأشار السادات إلى أن قوانين الأحوال الشخصية وما يخص العنف ضد المرأة، وعدم التمييز وتكافؤ الفرص رغم أهميتهم الشديدة، إلا أن خروجهم عن طريق مجلس الشورى الحالى سوف يطيح بآمال كثيرين فى قوانين منظمة تضمن للجميع حقوقًا وحريات عادلة ومشروعة.
وتابع السادات، أنه لابد من تأخذ القوانين حقها فى المناقشة والحوار وجلسات الاستماع من خلال مجلس النواب القادم، خاصة أنها ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التي تتطلب عرضها الآن على مجلس الشورى، كما تدعى تيارات الإسلام السياسى ليبرروا استعجالهم فى إنهاء هذه القوانين.