كيف خفضت الحكومة عجز الموازنة لـ7.9% بنهاية العام المالي الماضي؟

تواصل الحكومة الاستمرار في تنفيذ برنامج الاصلاح اما الاقتصادي والمالي بغرض ترشيد واعادة هيكلة الإنفاق العام ورفع كفاءة التحصيل الضريبي  وهو ما انعكس علي تراجع نسبة عجز الموزانة العامة بمعدل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي بعد أن وصل لـ 8.1% بنهاية العام المالي السابق له و 9.7% في عام 2017/2018.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، إن إجمالي نسبة الانفاق  الجاري والاستثماري بما في ذلك باب الفوائد، وصل لـ 23.9% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الماضي، رغم أن الفائض الأولي لموازنة العام السابق مبدئيا 105.8 مليار جنيه  وفقا لبيانات الحساب الختامي الأولية.

اقرأ أيضا:

وعرض التقرير جانبا من الاجراءات الاصلاحية للحكومة والتي تم تنفيذها بغرض رفع كفاءة التحصيل الضريبي و الجمركي، من بنيها التوسع في برامج دمج القطاع غير الرسمي إلي الاقتصاد الوطني من خلال دمج نحو 437.8 ألف شركة خلال العامين الماليين الماضيين و فحص 658 شركة إلكترونيا منها 298 شركة في  العام المالي الماضي  ضمن مشروع الفحص المميكنة للحسابات بضرائب القيمة المضافة.

ونفذت وزارة المالية 201 برنامجا تدريبيا لتطوير قدرات الموارد البشرية وتم استفادة نحو 2497 موظفا و تزويد 61 مقرا من مقار مصلحة الضرائب العقارية بنظم تكنولوجية حديثة، بالاضافة إلي  الانتهاء من تنفيذ مشروع الاقرار الجمركي الإداري الموحد و تنفيذ مشروع النافذة الواحدة بمصلحة الجمارك و بدء التشغيل الفعلي للمركز اللوجيستي بميناء القاهرة في مارس قبل الماضي و المركز اللوجيستي بميناء بورسعيد في مايو 2019 و المركز اللوجيستي بالعين السخنة في يونيو الماضي.

ونجحت وزارة المالية في تطبيق منظومة لبطاقة الضريبية المركزية علي المستوردين و تنفيذ منظومة الفاتورة الالكترونية لقطاع الأعمال ، بالاضافة لاصدار القانون الخاصة بالاعفاء من مقابل التأخير علي سداد مستحقات الضريبية وتفعيل لجان الطعن الضريبي لسرعة انهاء المنازعات الضريبية وتحصيل مستحقات الدولة.