EN 
هدد البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، أطراف الاتفاق النووي بأنه سيلزم الحكومة بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا لم يتم رفع العقوبات.
ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، أمهل البرلمان أطراف الاتفاق النووي شهرا لرفع العقوبات.
وفي وقت سابق من اليوم، صادق البرلمان الإيراني، على قانون "الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات" بأغلبية 251 نائبا في المجلس.
ويلزم القانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوجراما سنويا، في منشأة فوردو النووية.
كما يلزم القانون الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم، في منشأة نطنز النووية، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في منشأة فوردو النووية، حتى مارس المقبل.
ويلزم القانون ، الحكومة بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015.
وبناء على هذا القانون فإنه بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقا للاتفاق النووي، فإن الحكومة الإيرانية مكلفة بتقديم مشروع قرار جديد يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى البرلمان لإقراره.
كما يلزم القانون الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.
وعقب المصادقة على القانون، قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، لقد وصلت الرسالة إلى الاعداء ان اللعبة من جانب واحد انتهت.
ومن جانبه، اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ردا على دعوة بعض الدول الغربية لايران بضبط النفس عقب عملية اغتيال العالم النووي والدفاعي الايراني البارز محسن فخري زادة، بان رد ايران على آمري ومرتكبي هذه العملية الاجرامية سيكون ردا في منتهى الايلام.
