EN 
ظهرت إلى السطح خلال الفترة الماضية، خلافات حادة بين المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، والمصرف المركزي، بعد أن اتهم المصرف المركزي مؤسسة النفط الليبية بعدم الشفافية والدقة في الإيرادات التي توردها إلى البنك، لترد المؤسسة بعد ذلك بتعليق إيرادات النفط التي ترسلها إلى البنك المركزي.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، مصطفى صنع الله، إنه تم الاحتفاظ بأموال مبيعات النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي داخل ليبيا، مضيفًا أن العاملين في القطاع النفطي يبذلون جهودا لاستخراج وبيع النفط، وشدد على ضرورة أن يقدم المصرف المركزي، كشفا حول استخدام وآلية صرف إيراداته.
وأعلنت مؤسسة النفط الليبية أنها لن تستأنف تحويل عائدات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي إلى أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا وإلى أن يتحلى البنك بالشفافية بشأن كيفية توزيع إيرادات النفط في السنوات الماضية.
وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إلى أنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية.
ومع اشتداد الخلاف بين المؤسستين اللتين تخضعان لحكومة الوفاق من الناحية القانونية في الأصل يبرز هنا السؤال الأهم وهو من يسيطر على الكنز الأسود الليبي، حكومة الوفاق أم الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على أغلب حقول النفط في البلاد؟.
وتشير بيانات منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" إلى أن ليبيا تحتل المرتبة الخامسة عربيًا باحتياطي نفطي يبلغ 48.36 مليار برميل، بينما تقدِّر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية احتياطي الغاز في حوض المشرق بنحو 122 تريليون قدم مكعب، ونحو 233 تريليون قدم مكعب في حوض دلتا النيل، بعد الاكتشافات الحديثة لكميات هائلة من الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.
وتعيش ليبيا حالة من الفوضى الأمنية والسياسية منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011. وأفضت سنوات طوال من الصراع إلى وجود حكومتين متنافستين في البلاد: واحدة في طرابلس برئاسة فايز السراج، والأخرى موالية لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في مدينة طبرق، شرقي البلاد.
وعلى أرض الواقع، يسيطر الجيش الليبي على معظم حقول النفط في ليبيا، ولكن بيع النفط وإيراداته من اختصاص المؤسسة الوطنية الليبية للنفط التي تقع في طرابلس وتخضع لسيطرة حكومة الوفاق، بموجب عدد من التشريعات المحلية والقرارات الدولية.
وهنا تظهر المفارقة، فعلى الرغم من أن حكومة الوفاق تسيطر على المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إلا أن حكومة طرابلس لم تتوقف عن إرسال قسم من عائدات النفط إلى حكومة طبرق، التي تستخدمه بدورها لدفع رواتب أفراد الجيش الليبي الوطني، بقيادة حفتر، الذي كان في حالة حرب مع حكومة الوفاق قبل إعلان وقف إطلاق.
وبعبارة أخرى، يمكن القول أن النفط هو كلمة السر وراء التزام حكومة طرابلس بتمويل الجيش الذي يحاصرها، كما هو كلمة السر وراء فهم الصراع الإقليمي الدائر هناك.
وبلغت إيرادات ليبيا من النفط نحو 20.3 مليار دولار منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية نوفمبر الماضي، وفق إحصائية حديثة لمصرف ليبيا المركزي.
وأدى الصراع المستمر منذ عام 2011 إلى تكرار توقف إنتاج النفط في عدد من أهم حقول ليبيا النفطية، ولم يسلم من ذلك حتى حقل الشرارة، الأكبر في البلاد، إذ قامت جماعة مجهولة، نهاية يوليو الماضي، بسد صمام على خط الأنابيب الذي يربط الحقل بمرفأ الزاوية النفطي، ما تسبب في إغلاق الحقل، ودفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة بشأن عمليات تحميل النفط الخام.
وكلَّفت الإغلاقات المتكررة للمنشآت النفطية ليبيا ما يتجاوز 135 مليون دولار منذ عام 2014. كما تضررت خزانات النفط جراء المعارك في أكثر من موقع ما أدى لتدمير نحو 9 خزانات نفطية في منطقة رأس لانوف، كما تضررت خزانات النفط في البريقة، وسط ليبيا.
ورغم ذلك، يستقر إنتاج النفط الليبي عند نحو 1.25 مليون برميل يوميًا، بحسب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.
