توطين التنمية.. هالة السعيد تكشف عن أولويات الدولة بعد انتهاء أزمة كورونا

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،إن أزمة كورونا أعادت ترتيب أولويات جميع الدول، حيث أكدت أهمية عدد من المجالات التي تمثل أولويات ملحة لأغلب دول العالم، وفي مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مؤكدة علي اهتمام الدولة المصرية بالأخذ في اعتبارها أثناء التعامل مع الأزمة الموازنة بين حماية الأفراد واستمرار النشاط الاقتصادي.

وأضافت هالة السعيد، أن ذلك انعكس على اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة واستمرار تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وتابعت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة،" جاء ضمن الأولويات بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

وأشارت إلي أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، موضحة أن ذلك يهدف إلي تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.

وألقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر لعام 2020، والذي تنظمه مؤسسة اليوم السابع، تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.

تنعقد فعاليات قمة مصر الاقتصادية، اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي، وتحت رعاية مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.

ومن المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام، أكثر من 20 متحدثا من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة "كورونا" في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري ككل.

وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المصري ومن المقرر أن تشهد عقد 3 جلسات متخصصة، أولها هي القطاع البنوك والاستثمار وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البنوك في مساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد-19، وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.