EN 
قال النائب، حسن السيد عضو مجلس النواب، إنه فى ظل الظروف العالمية والتي يعاني منها العالم الأجمع، أصبحت الظروف متراجعة، والنمو لا يصل إلى ٤ % وهذا بدوره يؤدي إلي عبء ثقيل على الاقتصاد المصري ويلتهم أي نمو، وهذه مشكلة كبيرة لا بد من مواجهتها، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تقدر بحوالى ٣ ملايين سنويًا، ولمواجهة هذا المؤشر الخطير من الزيادة لا بد أن يكون معدل النمو ثلاثة أضعاف الزيادة السكانية، أي بنسبة ٩% تقريبًا.
وأشار " السيد" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أنه يجب علي كل الوزارات المعنية بالصحة فى المقام الأول ووزارة الثقافة، التعليم، الصحة، الأوقاف والمنابر الدينية، لتوعية المواطنين خاصة فى القري والأرياف ومنطقة جنوب الوادي لتقليل هذه الزيادة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، إلي جانب تفعيل دور الزائرات الصحيات لضرورة التوعية بهذه المشكلة التي نواجهها، والتي يُصعب حلها منفردًا بل تتطلب حلًا جماعيًا.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة توفير كل وسائل منع الحمل المتيسرة طبقا لاحتياج المرأة، على أن تتوفر لها فى الوحدات الصحية ومراكز رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، وتوزيعها بالمجان.
جاء ذلك بعد أن قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه رغم الجهود التي تبذلها الحكومة إلا أنه مازالت هناك تحديات علينا جميعًا مواجهتها وخلق فرص للعمل والتنمية في المستقبل.
وأضافت "هالة السعيد"، خلال كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية، أن زيادة معدل النمو السكاني من أهم التحديات التي نواجهها، ففي حال ثبات معدل النمو السكاني الحالي والبالغ 2.5 % سيصل سكان مصر لـ 132 مليون نسمة في 2030، مشيرة إلى أن مصر تتزايد سنويًا بحجم دولة، حيث أن هناك دولا يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون مواطن.
وتابعت وزيرة التخطيط، أنه لا بد أن يكون هناك توازن بين الزيادة السكانية والموارد الطبيعية، حيث أن الزيادة السكانية تلتهم نتائج وثمار النمو الاقتصادي، وتهدد بالضغوط والتحديات، وتؤدي لتراجع العائد من جهود التنمية، وتشكل تأثير سلبي على معدلات التشغيل ومعدلات شعور المواطن بتحسن جودة الحياة، ويصعب معها مواجهة البطالة، ولذا تعمل الدولة المصرية على ضبط معدلات النمو السكاني والاهتمام بالخصائص السكانية من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة والأنشطة الشبابية.
