نائب محافظ الإسكندرية: مستعدون لدعم أي مقترحات لتمكين المرأة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، ندوة "آليات الدعم القانوني للناجيات من العنف" والذي أقامتها محافظة الإسكندرية من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. وذلك بحضور أ. د. ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وأستاذة مني النشار رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

وفي كلمتها؛ رحبت عازر بجميع الحضور، مشيرة إلي أن تلك الندوة هي واحدة من الفعاليات التي أقامتها المحافظة في إطار حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تًقام خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام والمتعارف عليها دوليًا. والتي تعكس دور الدولة ومجهوداتها في دعم المبادرات التي تعمل لصالح المرأة.

أقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية: توفير استراحات للمواطنين لتسهيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وأوضحت عازر أن الندوة لا تهتم فقط بالتعريف بآليات الدعم القانوني، بل تمتد لتعريف المرأة بأهمية التمكين الاقتصادي والثقافي والعلمي والاجتماعي وتطوير مهاراتها وقدراتها.

ووجهت الشكر لجميع القائمين والمشاركين بالندوة، متمنية الخروج بتوصيات واقتراحات جيدة، وأكدت أن المحافظة على أتم استعداد لدعم أي مقترحات لصالح المرأة وخاصة في مجال التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبها؛ أكدت الدكتورة ماجدة الشاذلي أن المرأة حظيت بمكانة وإهتمام غير مسبوق في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعتبارها تمثل نصف المجتمع وشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية وبناء مصر المستقبل في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وفي سياق متصل، تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم الأحد، من مكتب بريد سيدي جابر، بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي تبدأ بجميع محافظات الجمهورية من اليوم، ولمدة ١٠ أيام متواصلة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن صرف المنحة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر، مطالبا مسئولي البريد بعمل مظلات واستراحات للمواطنين واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

وأكد الشريف أن الحكومة المصرية تعمل على الحفاظ على العمالة والذي يمثل حفاظا على الاقتصاد القومي من أجل عبور الأزمة الحالية، وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة من تداعيات كورونا.