صحة النواب توافق على رسم ترخيص لا يتجاوز 100 ألف جنيه لمراكز الدم والبلازما

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:47 م

وافقت لجنة الصحة بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على رسم ترخيص لا يتجاوز ١٠٠ ألف جنيه لمراكز تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ضمنمشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

و نصت المادة الاولي " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كلمنها:

الوازرة المختصة: الوازرة المختصة بشئون الصحة.

الوزير المختصة: الوزير المختص بشئون الصحة.

عمليات الدم: جمع الدم ومركباته ومشتقاته، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعهأو نقله، عدا البالزما لغرض التصنيع.

البلازما: هي إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العالجية و البلازما المجمعةلغرض التصنيع.

مشتقات البلازما: مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بالبلازما الدم البشري،منها على سبيل المثال الالبومين وعوامل التجلط وغيرها من مشتقات البالزما.

مركز تجميع البلازما: مركز مرخص له بعمليات تبرع، أو تجميع أو تخزين،أو تحليل، أو توزيع البالزما ألغراض التصنيع.

تسفير البلازما: إرسال بالزما الدم بغرض تصنيعه خارج جمهورية مصرالعربية وإعادتها في صورة مشتقات بلازما.المتبرع المنتظم: كل متطوع للتبرع بالبلازما بشكل منتظم طبقا للقوااعد الطبية .

هيئة الشراء الموحد: الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبيوإدارة التكنولوجيا الطبية

مادة "2"

لا يجوز القيام بأي كم عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون أخر.

ولا يصرف هذا الترخيص الا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.

ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات و الاشتراطات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.

ونصت المادة " ٣" يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديمالطلب، وعند الترخيص يحصل رسم ال يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذيةفئات ذلك الرسم، ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده،ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

و نصت المادة " ٤" على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.

و نصت المادة " ٥ " على " يعد بكل مركز دم سجل الكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقينطبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماءالمقيدة في السجلات الخاصة بهالجميع المراكز.

ويصدر بيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغييرمركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.

و نصت المادة " ٦ " على ينشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختصأو من ينيبه، وعضوية كل من:

مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.

ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.

ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.

ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أمين المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية.

ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.

ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.

ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.

مدير الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.

مدير الادارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.

ممثل عن بنوك دم الهلال الاحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي .