قال حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن فساد الموظفين خطير للغاية، مضيفًا أنه لا تستطيع أي دولة في العالم محاربة الفساد بصورة كاملة.

وأوضح حمدي عرفة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون إي"، أن تراكم الفساد يعود إلى إهمال ملفه على مدار 4 عقود سابقة، كما أن عدم إدخال التكنولوجيا في جميع المؤسسات يعتبر فسادًا وميكنة الجهاز الإداري للدولة يعتبر خطوة قوية في محاربة الفساد.

وتابع حمدي عرفة، أن ملف الإدارات المحلية الذي تم إهماله علي مدار العقود السابقة تحملته الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن الفساد الإداري أخطر بكثير من الفساد المالي.

واستكمل حمدي عرفة، أن الجهاز الإداري في مصر يحكمه 12 ألفا و707 قوانين وهذا ثقل كبير تتحمله الحكومة الحالية بناء علي النتائج المترتبة من الحكومات السابقة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، خلال كلمتها في اليوم العالمي لمكافحة الفساد أنه في الوقت الذي يعاني فيه العالم من انتشار جائحة كورونا العالمية تهدد أكثر من 100 مليون شخص بالفقر المدقع خلال هذا العام.

وأضافت "والى" خلال كلمتها التي نشرت على الصفحة الرسمية على موقع هيئة الرقابة الإدارية أن الحكومات تنفق لإنقاذ الأرواح وتحسين وتحسين المعيشة، إضافة الى تنفيذ تدابير سريعة للتحفيز الاقتصادي، وأن الفساد يستهدف تلك التدابير الطارئة مما يضعف الأنظمة الصحية والاجتماعية الحيوية ويؤدى إلى عواقب وخيمة

وتابعت أن العديد من المواطنين فقدوا الوظائف والحماية الاجتماعية خلال الازمة الامر الذي يؤدى إلى اضطرابات جسيمة ويؤدى الفساد الي عدم الاستقرار .

وأكدت والى أن الحكومات الآن تحتاج الى استخدام الأدوات التي توفرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتعزيز دور هيئات مكافحة الفساد وتحسين الرقابة على الاستثمارات وزيادة المساءلة والشفافية بصفة دائمة.

وقالت إن دعم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة رصد 179 دولة حتى الآن لاتخاذ إجراءات مكافحة الفساد خلال التعافي من فيروس كورونا.