ضبط 25 طن لحوم فاسدة.. السجن وغرامة 30 ألف جنيه في انتظار المجرمين

تعددت أنواع الغش التجاري ويعد بيع سلع منتهية الصلاحية أكثر الجرائم ضررا علي صحة الأفراد ونتيجة للأطماع والرغبة الملحة من جانب التجار في تحقيق أرباح مادية كبيرة علي حساب المشتري وذلك دون النظر إلي العواقب والآثار السلبية الناجمة عن بيع سلع فاسدة من شأنها إصابة المواطنين بأخطر الأمراض.

واجه قانون العقوبات المخالفين بوضع عقوبات رادعة للتصدي لهذا السلوك الإجرامي بما يضمن حقوق المستهلكين وسلامتهم وذلك في إطار توفير سلع غذائية اّمنة وصالحة للاستخدام الاّدمي.

وقد نص القانون علي أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية فأنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد فى نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات، حيث جاء فى نص القانون: “أنه يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 الآف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية". 

أما بالنسبة للتجار والبائعين والمسؤلين عن بيع المواد المواد المغشوشة والمواد المنتهية الصلاحية والذين يعملون على الإتجار بها ولا يهتمون بأنها تضر بصحة من يقوم بتناولها سواء كان من الإنسان أو من الحيوان، وقع القانون عليهم مدة عقوبة مشددة، حيث جاء فى نص القانون أن العقوبة المنوطة بهم قد تصل مدة الحبس فيها من بين عامين إلي سبعة أعوام، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على من ثبت عليه التهمة بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه كما تقرر أنها لا تزيد عن 40 ألف جنيه.

 وجاء ذلك بعد أن واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 25 طن "مقطعات ومفروم وفيلية دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية) ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مجزر تابع لإحدى الشركات) بمحافظة الشرقية.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.