الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الرصد الفرعوني في الصف.. حكايات عن قتل الأطفال قرابينا للجن..وهذه هي الحقيقة

صدى البلد

معتقدات وأساطير من واقع الخيال، سطرتها أنامل دجالين ومشعوذين، ضاحكين بها على أُناسٍ تركوا عقولهم على أبواب مغارات الوهم، ووطأت نعالهم الواحدة تلو الأخرى فى دروب صوب ما أسموه «الخبيئة»، هذا الطريق الأكثر جدلا ولغزا على مر العصور، مابين التعويذات الوهمية وتصرفات جاهلية لفك الأسطورة الكاذبة المعروفة باسم «الرصد الفرعوني».


وقائع وحكايات برمتها تضمنت الإثارة، وبمضمونها حملت الرعب، طريقها ملعونا بالفرعونية كما يزعمون، أو بمفهوم اللغة الدارجة «سكة اللي يروح مايرجعش»، تبدأ طمعا في الثراء، ثم سيرا إلى الضراء، وصولا إلي الهُراء.


قرابين الرصد الفرعوني.. والتى يطلبها الدجال من الباحث عن خبيئة الفراعنة مسببا آياها بأنها مفتاح الكنز، وواهما لضحيته بكونها طريقة إلهاء للجن حارس المقبرة الفرعونية، ويبدأ التنفيذ بما يعرف بـ «التربيعة» حيث يتم وضع 4 أحجار على شكل مربع وذبح طفل لوضع دمائي بمنتصف المربع، يقينا زائفا منهم بأنها ستكون كاشفة المقبرة.


بالقرب من الشاطئ الشرقي لنهر النيل، جنوب الجيزة، مدينة «الصف».. التى تضم الكثير من القرى، التى أيضا وقفت شاهدة على واحدة من أكثر القصص رعبا فى دروب التنقيب عن مقابر الفراعنة، حين تم تقديم طفلة صغيرة قربانا لفتح مقبرة على يد والدها وجدتها.


أيام وشهور مضت على خلافات وقعت بين المتهمين فى بعض القضايا وجيرانه، جعلت الأول يخرج فى العديد من مقاطع الفيديو متحدثا عن قيام جيرانه بالتنقيب عن الأثار بحثا عن كنز فرعوني بصورة شبه دائمة أسفل منزلهم.


وبمرور الأيام، خرج الرجل من جديد متحدثا فى مقطع فيديو، عن قيام جيرانه بالحفر أسفل منزلهم بحثا عن الآثار، ليس ذلك فقط وإنما أعلن عن قيامهم بخطف عدد من الأطفال وقتلهم لاستخدام دمائهم في فتح المقبرة الفرعونية، حيث قام بتحديد هوية 5 أشخص وأتهمهم فى ذلك بالإضافة لهوية وأسم الأطفال.


مقطع الفيديو أثار فضول الكثير ممن شاهدوه، إلا أنه لم يكن صحيحا بالمرة، فكانت المفاجأة حين تبين أن الرجل يقوم بإثارة الرأي العام على أثر خلافاته مع جيرانه، وأختلق الواقعة بتفاصيلها حيث أكد قيامهم بدفن أطفال أسفل عقارهم وعقاره تسببت فى تصدعات، وبإنتقال أجهزة الأمن كانت المفاجأة بعدم صحة كلمات واتهامات المذكور فى الفيديو، ولم يُستدل على أى شواهد أثرية ظاهرة بالمنزل وكذلك لم يستدل على ثمة بيانات مدرجة باسم الطفلة المحددة التى تحدث عنها بأنه تم تقديمها قربانا.


الحكاية لم تكن الأولى ضمن فصول أسطورة المقابر الفرعونية.. هذه المرة كانت كاذبة إلا أن غيرها كان مثيرا للرعب، وبالتحديد فى نفس المدينة بغضون عام 2017، حين سطر أب الفصل الأخير فى حياة طفلته بمعاونة شقيقه وجدتها ظنا منهم بأنها ستكون قربانا لفتح المقبرة وإلهاء الجن للحصول على الكنز.


الإثارة هذه المرة كانت فى غموض جريمة الأب، والتى كتب سطورها الأولى بلاغا من ربة منزل تضمن قيام طليقها بقتل ابنتهما، إلا أن التحقيقات توصلت لأن الفتاة لقت مصرعها خنقا أثناء نومها بسبب ارتدائها ايشارب التف حول رقبتها وقتلها، إلا أن التحقيقات أغلقت لعدم كفاية أدلة حول مقتل الفتاة على يد والدها.


زال الغموض وأنكشف المستور حين تم فتح التحقيقات بعد ظهور أدلة جديدة، وكانت المفاجأة بأن عصابة العائلة الشيطانية قامت بقتل الطفلة الصغيرة خنقا لتقديمها قربانا يستطيعوا من خلال فتح المقبرة الأثرية والتحصل على الأثار فى سبيل الثراء الزائف.


جثة الفتاة الضحية بها أثار حول رقبتها، إلا أن الأدلة لم تكن كافية، وجاءت الشهادات على لسان جيران الضحية ، مؤكدين بأن والدها مشهور عنه التنقيب عن الأثار، وأستعان بأحد الجالين الذى أخبره ضرورة وجود قربانا للجن لتسهيل عملية فتح المقبرة الزائفة فقام الرجل بقتل أبنته بمعاونة جدتها وشقيقه.


وفى سياق متصل، فإن القانون رقم 117 لسنه 1983 بشأن حماية الآثار، تضمن بأن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع أثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض.


ويعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك فى شيء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة.


وتضمن القانون أيضا بأن يعاقب بالسجن المؤبد كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا أو اشترك فى ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك.


القانون يهدف إلى وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية التي هي من حق الأجيال المتعاقبة، سواء من خلال السرقة أو التهريب أو التنقيب عنها، ويهدف القانون إلى الحفاظ على هيبة الآثار المصرية وحمايتها وتأمينها بالشكل المناسب.