EN
أصدر حزب التيار الوطني الحر في لبنان بيانا بشأن نتائج التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، معلنا رفضه لكل سلوك يهدف الى شل العمل القضائي ومنعه من إستكمال مسار التحقيق لكشف المتسببين ومحاكمتهم.
وذكرت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر أنها ترفض "كل إستنسابية أو إستهداف أو تجاوز من جانب القضاء وتدعو الى إتباع الأصول في الإعتراض على أي تجاوز للقانون قد يكون المحقق العدلي قام به".
وأكد الحزب اللبناني رفضه "المس بمقام رئاسة الحكومة وبأي مقام دستوري آخر، وأن يتلطى أي طرف بأي موقع طائفي دستوري لحماية نفسه من المحاسبة عن أي ارتكاب او فساد بدءا بمقام رئاسة الجمهورية".
وتابع البيان "اللجوء الى التجييش الطائفي والمذهبي للرد على الأخطاء أو الشوائب يشكل إساءة لضحايا الإنفجار ومقاربة فئوية لجريمة أصابت اللبنانيين جميعا من دون تمييز، ووجهت ضربة قاسية لمدينة بيروت وأهلها".
وأكمل "استخدام الحماية الطائفية والمذهبية لوقف مسار التحقيق هو أمر خطير، ويعتبر التيار أن أقوى دفاع عن رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب هو برفض الاستنسابية التي طاولته كما طاولت كثيرين من الوزراء وموظفي الدولة والمديرين العامين ورؤساء الأجهزة الامنية والقضاة وحيدت آخرين، فيما المطلوب من المحقق العدلي الاسراع بتحقيقاته وإظهار الشفافية الممكنة والوضوح اللازم لحيازة ثقة الرأي العام وإثبات النزاهة والموضوعية والعدالة اللازمة" .
وطالبت هيئة التيار الوطني الحر بالإسراع في إعطاء تقرير يمكن شركات التأمين من تسديد ما عليها للمتضررين.
وناشد البيان القضاة الحكماء، مطالبا إياهم باستدراك الأمور و"تطويق محاولات سياسية جارية لاستخدام بعض زملائهم في ملفات تحركها أيادي الكيدية، من خارج الأصول ولغايات مكشوفة، هدفها كسر هيبة القضاء، وإسقاط دوره كصمام أمان في تحقيق العدالة وملاحقة الفاسدين ومحاربة الفساد، ورفع الظلم اللاحق باللبنانيين، الذين أصيبوا بأرواحهم وممتلكاتهم".
وتسائل التيار الوطني عما إذا كانت هناك إرادة فعلية بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ مهمة الإصلاح والتصدي للانهيار ومكافحة الفساد وإعادة الثقة بالدولة.
واختتمت الهيئة السياسية بيانها بالدعوة إلى "العودة الى الأصول الدستورية في عملية تشكيل الحكومة بما يحفظ التوازنات الوطنية والشراكة الوطنية، وخصوصا شراكة التأليف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
وأكملت "نأمل في الإسراع بإنهاء التأليف قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حتى لا يكون محورها موضوع تأليف الحكومة وهو أمر سيادي يخص اللبنانيين، بل أن يكون محورها كيفية الاستفادة من الدعم الفرنسي للحكومة لكي تقوم بالإصلاحات المطلوبة منها لإنقاذ الوضع اللبناني".
