EN
- النقض تؤيد السجن 5 سنوات للمتهم بالتعدي على عميد شرطة بالإسماعيلية
- تأجيل محاكمة المتحرش أحمد بسام زكي لـ 9 يناير لسماع الشهود
- الإعدام شنقا لبلاط قتل شخصا بسبب خلافات الجيرة بالشرقية
- تفاصيل محاكمة المتهم بسرقة "جوز البط" من بائعة طيور في دمنهور
- تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية داعش التجمع الأول لـ 16 ديسمبر
- مد أجل الحكم على اثنين من المتهمين فى قضية أحداث عنف المطرية
- قرار جديد بشأن محاكمة 4 متهمين في قضية داعش بولاق الدكرور
- السجن 6 سنوات لمستريح بديرب نجم جمع 70 مليون جنيه من الأهالي
شهدت ساحات المحاكم اليوم، نظر العديد من القضايا، وصدور بعض الاحكام في بعضها، وعلى رأس تلك المحاكمات الحكم على متهم بالتعدي على عميد شرطة، وكذلك محاكمة المتهم أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات، وغيرهما من المحاكمات الأخرى، ومن خلال ذلك التقرير نستعرض ابرز تلك القضايا.
فقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالتعدي على عميد شرطة بالإسماعيلية وأيدت السجن لمدة 5 سنوات وألغت عقوبة المشدد.
وتضمن منطوق الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضى بها السجن لمدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكانت محكمة الجنايات الإسماعيلية قد قضت في 2018 بالسجن المشدد 5 سنوات على متهم بالتعدى على عميد شرطة بالإسماعيلية.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما أقبل المتهم باستيقاف المجنى عليه عميد شرطة أثناء استقلاله سيارته وأطلق المتهم عدة أعيرة نارية على عميد الشرطة مما أدى إلى إتلاف السيارة الخاصة بالضابط واحتجزه وطلب فدية لإطلاق سراحه فتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، عقب تحرير عميد الشرطة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وأحالته إلى محكمة الجنايات.
وقررت الدائرة الـ 8 بمحكمة القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهم أحمد بسام زكي لجلسة 9 يناير لتقديم المستندات وسماع أقوال الشهود.
وخلال الجلسة استمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهم، ومن ثم طلبت المحكمة خبير فني.
وكان النائب العام أمر بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته في القضية التي تحمل رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات - لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية - وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
وتبين من التحقيقات تقدم المجنى عليها م ع ببلاغها المقيد برقم ۶۳۲ لسنة ۲۰۲۰ بلاغات الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام والمقيد برقم 47 لسنة ۲۰۲۰ مصر نائب عام سابق التوصيف في صدر التحقيقات الراهنة وبمطالعة التحقيقات بشأن سؤال المذكورة تبين أنها جاءت أقوالها بذات مضمون بلاغها.
وقالت المجنى عليها إن المتهم الماثل قام بهتك عرضها بالقوة وفض غشاء بكارتها بإصبعه حال تواجدها برفقته في مجمع حمام السباحة بالمجمع السكني الذي يقطن به بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ بأن جذبها بالقوة إلى حمام الاستحمام وقام بحسر ملابسها العليا وكذا قام بحصر ملابسه السفلية وقام بإظهار عضوه الذكرى وإكراهها على لعق عضوه الذكرى.
وأشارت المجنى عليها، إلى قيامه بلعق عضوها الأنثوي ووضع إصبعه فيه وفض غشاء بكارتها ونزول دم جراء ذلك وجاء أحد أصدقائها يدعى أمير هانی باصطحابها لمنزلها وقصت عليه الواقعة برمتها وقام بتهدئتها وأنها تعاني الآن من أمراض نفسية نتيجة ذلك، مما دفعها بالابتعاد عنه وعدم محادثته مرة أخرى.
وأضافت المجنى عليها "م ع" أن المتهم الماثل عاد ليهاتفها ويرسل لها الرسائل للحديث معه وقررت له أنها تعاني من النسيان وبسبب رفضها له هددها بأن لديه فيديو جنسي لها معه سوف ينعش ذاكرتها وسيقوم بنشره على موقع الفيس بوك إذا لم تتحدث معه ثم عاد وقرر أنه لا يحتفظ بأي فيديو وأرفقت لقطة فوتوغرافية من تطبيق توصيل الاماكن ( أوبر) سندا لبلاغها وكذا عدة لقطات فوتوغرافية في محادثات متبادلة بينها وبين المتهم.
وبمواجهتها بالمتهم دون أن يراها قررت أنه المتهم المعنى بأقوالها، وأنها قررت أن أحد أصدقائها ويدعى أمير هاني حضر لها لتوصيلها حال واقعة التعدي وتحدث معها، ثم قصت عليه الواقعة برمتها.
وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، حكمها بالإعدام شنقا لمبلط سيراميك، والسجن المؤبد لـ7 أشخاص آخرين لاشتراكهم فى قتل شاب بقرية ميت سهيل بسبب خلافات الجيرة.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد وصول " صبري عبد الحليم " 30 سنة إلى مستشفى منيا القمح جثة هامدة وإصابة شقيقه.
وتبين من التحريات التى قام بها رجال مباحث منيا القمح قيام "علاء ص " 27 سنة مبلط سيراميك، مقيم ميت سهيل دائرة المركز و7 أشخاص أخرين، بمساعدته فى ارتكاب الواقعة، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بين اهل المجني عليه والمتهمين ومحاولة كلا من الطرفين عقد جلسة عرفية لحل الخلاف فيما بينهم، ولكن اتفق المتهمين فيما بينهم على قتل المجنى عليه مستخدمين أسلحة بيضاء وخرطوش.
تم تحديد 8 من المتهمين وإحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 25055 لسنة 2019، جنايات مركز منيا القمح، والتى قررت إحالة المتهم الأول لفضيلة المفتى.
وقضت محكمة جنح بندر دمنهور، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم بسرقة "جوز البط" من بائعة طيور في سوق شبرا بمدينة دمنهور بالحبس 3 أشهر مع النفاذ.
وكان قد أمرت محكمة دمنهور الجزئية بمحافظة البحيرة، السبت الماضي، تجديد حبس المتهم بسرقة "جوز البط" من بائعة طيور في سوق شبرا بمدينة دمنهور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكان المستشار محمود السمادونى، رئيس نيابة قسم دمنهور، الخميس الماضي، أمر بحبس المتهم بسرقة "جوز البط" من بائعة طيور في سوق شبرا بمدينة دمنهور 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وباشرت النيابة العامة لقسم دمنهور، صباح الثلاثاء الماضي، التحقيقات مع المتهم بسرقة "جوز البط" من بائعة طيور في سوق شبرا بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
وكشف مصدر بالنيابة العامة بمدينة، أن المتهم في واقعة سرقة "جوز البط"، من بائعة طيور في سوق شبرا بمدينة دمنهور، تم شطبه من نقابة المحامين منذ ٢٠١٣ بسبب اتهامه بعدد ٥ قضايا منها السرقة والنصب.
من جانبها أكدت بائعة الطيور التي تعرضت لسرقة "جوز البط" من محامي مفصول أثناء تواجدها في سوق شبرا بمدينة دمنهور، أنها رفضت التصالح مع المتهم والتنازل عن البلاغ مقابل مبلغ مادي كبير.
أوضحت بائعة البط أنها لا تريد أن تنفق على أولادها سوى من مصدر دخلها، قائلة: "ربنا يكفينا شر الحرام مقدرش أدخل جنيه واحد حرام على أولادي".
أكدت بائعة الطيور، أنها لم تقصد تحويل الواقعة إلى قضية رأى عام، مشيرة إلى أنه كانت تريد تحرير محضر بالواقعة للحصول على ثمن "جوز البط" وليس إثارة هذه الضجة الإعلامية.
وطالبت بائعة الطيور، من محافظ البحيرة تخصيص كشك صغير أو منفذ لبيع الخضار بمدينة دمنهور.
وتتراجع الأحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغ من بائعة طيور، يفيد قيام أحد الزبائن بسرقة "بطة" دون دفع ثمنها، وتم تحرير محضر بالواقعة ١٤٩١٧ لسنة ٢٠٢٠.
وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص وتفريغ كاميرات المنطقة، تبين صحة البلاغ وتمت متابعة خط سير السيارة وضبط المتهم " م. ع"، يعمل محامي مقيم في مركز دمنهور.
وأوضحت بائعة الطيور، إنها بعد إعطائه البط طلب منها إعطاءه 2 كيلو بطاطس، أثناء تحضير الجبنة أخذ "البط" وذهب مسرعَا دون دفع ثمنه.
وقررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل جلسة محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين والمعروفة بخلية داعش التجمع الأول لجلسة 16 ديسمبر لمرافعة الدفاع.
وذلك لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى.
وجاء فى أمر الإحالة: "تتهم النيابة كلا من حسن أمين المندوه، ومحمد محمدين، وهنادي حسن أمين المندوه، وأحمد السيد محمد بدوى، وخالد محمد عبد المعبود، ورجب محمد أحمد جاب الله هانى صادق يوسف، وحسام الدين أحمد عوض، ونجلاء مختار، أنهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة.
كما جاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثالث حال كونه مصريا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية لتحقيق جرائم إرهابية والتحق بجماعة داعش فى العراق وسوريا وتلقى تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.
وقررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مد أجل الحكم على اثنين من المتهمين في إعادة محاكمتهما فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015، لجلسة 10 يناير المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرون مجهولون كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
ومن ضمن التهم التى تواجه المتهمين تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، بينما تصل عقوبة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون للسجن المؤبد.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحكم على من يعاد محاكمتهم غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات وحددت محكمة الاستئناف الدائرة 5 إرهاب لنظر أعادة محاكمتهم على الأحكام الصادرة ضدهم.
وقررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور" لـ 9 يناير.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسكرتارية أيمن القاضي.
وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارق بولاق الدكرور ، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 جنايات أمن دولة العليا، 4 متهمين هم السيد محمد محمد محمود عبيد ـ فني خدمات طبية بوحدة إسعاف المراغة " محبوس "، هيثم محمد محمود عبيد ـ تاجر ملابس " محبوس "، أحمد عبد الغنى عبد الرحيم عبد الغني ـ طالب" هارب "، أحمد مصباح قنديل الشوربجي ـ حاصل علي بكاروريوس تجارة " هارب ".
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، انضم وأسس وتولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنضم الي جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش داخل البلاد، وأسس وتولي جماعة اخري تابعة لذات التنظيم داخل البلاد وكلاهما تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، وقد تلقي في كنف الجماعة الاولي " ولاية سيناء " تدريبات عسكرية تحقيقا لأغراضها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين من الثاني وحتي الرابع بأمر الإحالة بالانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي والتي اضطلع بتأسيسها وقيادتها المتهم الاول مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الثالث تهمة انضمام لجماعة ارهابية بأن انضم لجماعة ولاية سيناء سالفة البيان مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض وقد تلقى في كنفها تدريبات عسكرية تحقيقا لأغراضها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأصدرت محكمة ديرب نجم حكمها بالسجن 6 سنوات لموظف بالكهرباء لقيامه بالنصب على عدد من أهالى قرية منا صافور، والحصول على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها ثم اختفى على ذمة 3 قضايا حيث تم الحكم عليه بالحبس عامين عن كل قضية، فيما لا يزال يخضع للتحقيق على ذمة قضايا أخرى.
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من أهالى قرية منيا صافور، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، يتهمون "مصطفى ش" موظف بالكهرباء، بالنصب عليهم وتجميع مبالغ ماليه منهم بزعم توظيفها ، واختفى فى محاولة منه للهروب إلى خارج البلاد.
فيما تمكنت قوة أمنية بالتنسيق مع عدد من الضحايا من عمل كمين له وضبطه بالقرب من مرور ديرب نجم، وتبين من التحقيقات أن قيمة المبالغ التى نصب على الأهالى فيها تجاوزت 70 مليون جنيه، مقابل توظيفها وإعطائهم 50% من قيمة الأرباح، وأنه بدأ فى التوظيف منذ 4 سنوات وكان ملتزم مع الأهالى لكنه اختفى فجأة فى محاولة للهروب خارج البلاد.
تم إحالة المتهم الي نيابة ديرب نجم والتى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية، وتم إحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة الجنح، التى أصدرت حكمها المتقدم.
