ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

خاص.. خطوات اتخذتها مصر نحو التحول إلى الخدمات المالية الرقمية.. تعرف عليها

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
الشمول المالي
الشمول المالي
Advertisements
علياء فوزي
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مصر بذلت جهودًا ملموسة لتطوير البنية المعلوماتية وتوطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء مجتمع المعرفة الرقمي على العديد من الأصعدة.


وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تطوير البنية المعلوتية وتوطين التكنولوجيا دعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على عدد من القطاعات المختلفة، خاصة نشاط الخدمات المالية والمصرفية.




وأوضح السيد أن مصر تقدمت بخطوات متسارعة للتحول نحو الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي قبل بداية جائحة كورونا سواء على المستوى التشريعي أو التخطيطي والتنظيمي.


وتابع: "على صعيد التشريعات؛ صدر القانون رقم 18 لسنة 2019 بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، لتنظيم المعاملات المالية، الذي ألزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج".


واستطرد: "وبالإضافة إلى إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، الذى أفرد بابًا كاملًا (23 مادة) لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وذلك لأول مرة في التشريعات الاقتصادية المصرية، وقد تناول كل ما يتعلق بضوابط وأسس وشروط الترخيص لمشغلي نظم الدفع، ومقدمي خدمات الدفع وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها، وكذلك الأساس التشريعي لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات تقديم الخدمات المالية والمصرفية".


وفيما يتعلق بالناحية الإجرائية، أشار السيد إلى قيام البنك المركزي المصري باتخاذ العديد من الإجراءات لدعم التحول الرقمي، منها إصدار بطاقة "ميزة" في ديسمبر 2018 لدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية، حيث يستطيع حاملو البطاقة استخدامها في إجراء معاملات إلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة.


ونوه إلى إطلاق مبادرة الشمول المالي التي تستهدف تغيير الثقافة المصرفية لدى المواطنين، وجذبهم للتعامل مع البنوك، ومنحهم فرصة فتح حسابات بنكية دون رسوم إدارية، وتبسيط الإجراءات لهم، مما يسفر عن إدارة مدخراتهم بشكل سليم، وتفادي لجوئهم إلى الوسائل غير الرسمية التي لا تخضع للرقابة أو الإشراف، مما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.


ولفت السيد إلى توجيه تعليمات للبنوك من أجل العمل على إصدار بطاقة "لا تلامسية"، منذ يونيو 2019 لدعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي.


وكشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عن العديد من الإصلاحات الهيكلية، والتى تضمنت إنشاء المجلس القومي للمدفوعات 2017؛ الذي يختص بوضع المنظومة المتكاملة لبناء وإرساء قواعد إنشاء كيان قومي للمجتمع الرقمي ورسم السياسات ووضع الأولويات، فضلا عن توفير البنية التحتية التكنولوجية المواتية لنشر المدفوعات الرقمية، من خلال تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، ومشروع ميكنة آليات التحصيل الضريبي بالتعاون مع وزارة المالية.
Advertisements
Advertisements
Advertisements