اقتصاد الإمارات.. 3 مليارات و671 مليون درهم قيمة صادرات غرفة رأس الخيمة في 9 أشهر

أعلن محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة عن حجم صادرات أعضاء غرفة تجارة رأس الخيمة والتي بلغت 3 مليارات و671 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 .

وأشار وفقا لما نشرته وكالة الامارات الرسمية إلى أن التنوع الاقتصادي الذي تميزت به إمارة رأس الخيمة ، ساهم بشكل كبير في المحافظة على استقرار الأداء الاقتصادي ، وذلك خلال فترة جائحة كوفيد 19 من العام الحالي ، وقد بدا ذلك جليًا في حجم صادرات أعضاء غرفة تجارة رأس الخيمة إلى أكثر من 153 دولة.

اقرأ أيضا.. مد فترة إرسال الاستمارة والفيديو للمقبولين في التقييم بـ مبادرة كن سفيرًا

وأضاف محمد السبب أن البضائع المصدرة من قبل أعضاء الغرفة خلال تلك الفترة ، توزعت على 19 مجالا من مجالات البضائع، كان في صدارتها آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها ، والتي شكلت 20 بالمئة من إجمالي الصادرات ، بقيمة بلغت 732 مليون درهم من ضمنها أجهزة بقيمة 212 مليون درهم، فيما حلت منتجات الصناعات الكيماوية والصناعة المرتبطة بها ثانية، بقيمة بلغت 485 مليون درهم وبنسبة 13.2 بالمئة من الإجمالي، تصدرتها منتجات الصيدلة بقيمة 169 مليون درهم، تلتها معادن عادية ومصنوعاتها، وبلغت قيمة الصادرات منها حوالي 476 مليون درهم ، بنسبة 13 بالمئة وكان على رأسها مصنوعات من حديد أو صلب الفولاذ ، بقيمة بلغت 363 مليون درهم، تلتها منتجات نباتية وكانت حصتها 11بالمئة ، بقيمة صادرات بلغت 403 مليون درهم، وكان من أبرزها صادرات البن والشاي والبهارات والتوابل، ووصلت قيمة الصادرات منها 303 مليون درهم، تلتها معدات النقل وكانت حصتها 10.8 بالمئة، بقيمة بلغت 395 مليون درهم كان من أبرزها عربات النقل ولوازمها، بقيمة بلغت 257 مليون درهم.

وجاءت بعد ذلك المنتجات المعدنية بحصة بلغت 8.3 بالمئة ، والتي وصلت صادراتها إلى 305 ملايين درهم، ثم مصنوعات من حجر أو جص زجاج ومصنوعاته ، والتي وصلت قيمتها إلى 269 مليون درهم ، بحصة بلغت 7.3 بالمئة ، تليها لدائن ومصنوعاتها مطاط ومصنوعاته ، والتي كانت قيمتها 218 مليون وبحصة بلغت 6 بالمئة ، ثم صناعة الأغذية ومشروبات سوائل ، والتي بلغت قيمتها 175 مليون درهم وبحصة بلغت 5 بالمئة.

وأكدت إيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في غرفة رأس الخيمة ، أن صادرات أعضاء الغرفة حسب شهادات المنشأ توزعت على مجالات البضائع المختلفة، حيث تصدرت الصناعات الكيماوية ، أو الصناعات المرتبطة بها باقي القطاعات بواقع 3,346 شهادة ، وبحصة وصلت إلى 18 بالمئة من الإجمالي، وحلت مصنوعات من حجر أو جص منتجات من خزف زجاج ومصنوعاته ثانية، بواقع 2,892 شهادة وبحصة 15 بالمئة ، ثم منتجات معادن عادية ومصنوعاتها ثالثة ، بواقع 2,639 وبحصة 14 بالمئة ، تلتها آلات وأجهزة معدات كهربائية وأجزاؤها ، بواقع 2,378 شهادة وبحصة 13 بالمئة ، ثم لدائن ومصنوعاتها مطاط ومصنوعاته ، بواقع 1,885 شهادة وبحصة 10 بالمئة، تلتها المنتجات النباتية ، بواقع 1,756 شهادة وبحصة بلغت 9 بالمئة ، ثم باقي فصول البضائع والتي وصلت إلى 19 فصلًا وبنسب مختلفة.

وأضافت الهياس أن دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت باقي مجموعات الدول ، من حيث قيمة البضائع المصدرة من أعضاء الغرفة إليها ، حيث استحوذت على 37 بالمئة من إجمالي الصادرات ، وبقيمة بلغت مليار و356 مليون درهم، وحلت مجموعة الدول الآسيوية غير العربية ثانية، حيث وصلت حصتها إلى 20 بالمئة وبقيمة صادرات بلغت 730 مليون درهم، تلتها مجموعة الدول العربية الأخرى ، بقيمة صادرات بلغت 661 مليون درهم ، وبحصة وصلت إلى 18 بالمئة ، ثم جاءت مجموعة الدول الأوروبية بحصة 10 بالمئة ، وبقيمة صادرات بلغت 343 مليون درهم، ثم مجموعة الدول الأفريقية غير العربية ، والتي وصلت حصتها إلى 9 بالمئة وبقيمة بلغت 623 مليون درهم، ثم جاءت مجموعة الدول الأمريكية بحصة 5 بالمئة ، وأخيرًا جاءت مجموعة الدول المحيطية والأخرى بحصة 1 بالمئة .

وأضافت أن المملكة العربية السعودية تصدرت الدول ، من حيث عدد شهادات المنشأ /الصفقات/ والتي بلغت 3,208 شهادة ، صُدرت بموجبها بضائع بقيمة وصلت إلى 582 مليون درهم، وحلت سلطنة عمان ثانية بعدد شهادات وصل إلى 1,429 ، وبقيمة بضائع بلغت 145 مليون درهم، وحلت العراق ثالثة بعدد شهادات منشأ وصل إلى 1,148 ، وبقيمة بضائع بلغت 197 مليون درهم، تلتها مصر بـ 818 شهادة ، وبقيمة بضائع بلغت 194 مليون درهم، ثم الهند بـ 711 شهادة وبقيمة بضائع بلغت 89 مليون درهم، تلتها الكويت بـ 655 شهادة وبقيمة بضائع بلغت 147 مليون درهم، ثم البحرين بـ 522 شهادة وبقيمة بضائع وصلت إلى 310 مليون درهم، ثم باقي دول العالم والتي بلغ إجمالي عددها 153 دولة من مختلف قارات العالم .