EN 
أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقانون المقدم من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في توقيت صحيح في غاية الأهمية.
وقال عامر،في بيان له، إن مشروع القانون يعتبر هو الأول من نوعه والفريد في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أنه يعمل على تأمين احتياجات الدولة من مشتقات البلازما، خاصة وان هناك بعض الأمراض بحاجة لنوعية معينة من العلاجات.
وأكد البرلماني، أن مشروع القانون يساهم ايضا وبشكل كبير في تقنين عمليات السرقة والبزنس والسمسرة التي شهدها المجتمع خلال الشهور الماضية ومنذ تفشي فيروس كورونا القاتل، مطالبا مجلس النواب باصداره في أسرع وقت ممكن ليتم إصدار اللائحة التنفيذية له وتنفيذه على أرض الواقع.
وأوضح رئيس لجنة الصناعه بمجلس النواب،أنه بالرغم من أهمية القانون لمكافحة عمليات البزنس إلا أنه لم يحدّد آليات الرقابة والتفتيش مع مراكز تجميع البلازما، مما يتطلب توضيح النصوص ووضع اشتراطات دولية للعاملين في هذا المجال.
وجاء مشروع القانون في 5 فصول تحتوي على ثلاث وعشرين مادة ففيما يخص تنظيم عمليات الدم نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
و نص مشروع القانون على يُنشأ بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم.
و نص القانون على إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويًا.
و فيما يتعلق عمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظمًا.
ويحظر القانون الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.
