الغردقة تستضيف اجتماع الاتحاد العام للغرف التجارية.. الأربعاء

يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربى اجتماعه الدورى بعد غد الأربعاء في ضيافة غرفة البحر الأحمر بمدينة الغردقة في إطار تنشيط أداء أعمال الغرف التجارية لصالح جموع التجار ومقدمى الخدمات.

وأكد خالد رضا عبدالجليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس غرفة البحر الأحمر، أن الغرفة انتهت من الاستعدادات والتجهيزات حتى يليق باستضافة رؤساء ٢٧ غرفة تجارية، وتنظيم زيارات ميدانية للمناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.

ويجرى الترتيب مع الأجهزة التنفيذية بها لعقد لقاء مشترك مع محافظ الإقليم، وبحث فرص التجارة والاستثمار المتاحة بالمحافظة، وزيارة المقاصد السياحية.

وفى سياق اخر اجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة والشعب التجارية، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلًا فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات، حتى لو استدعى الأمر تعديلًا تشريعيًا.

ووجَّه الوزير، فى اللقاء الذى حضره رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية ومستشارو الوزير للضرائب والجمارك، بتشكيل لجان مشتركة دائمة بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ومصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية تتولى إنهاء أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل أو القيمة الضافة أو الجمارك أو الضرائب العقارية، بحيث يتم جمع هذه المشاكل من خلال الأمانات الفنية لهذه اللجان، وإرسالها إلى هذه المصالح لبحثها، ثم يتم طرحها على اللجان الدائمة المشتركة، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، لافتًا إلى أن هناك وحدة بوزارة المالية لتذليل أى تحديات قد تُواجه المستثمرين.

أكد الوزير أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، لافتًا إلى أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.

أضاف أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن إعفاء خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام، كما يتضمن إعفاء الأدوية، فى إطار حرص الدولة على تطوير صناعة الدواء، وتعظيم المكون المحلى، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مركزية لسرعة إنهاء إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة لمجتمع الأعمال.