EN 
أشاد النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان بخطوة الدولة المصرية لتوفير لقاح فيروس كورونا للكوادر الطبية بالمجان في المرحلة الأولى.
وقال السلاب، إن الرئيس السيسي قد وعد مسبقًا بأن الحكومة المصرية ستوفر لقاح فيروس كورونا للمصريين فور الانتهاء من عمليات البحث والتطوير للوصول للقاح فعال لفيروس كورونا، وأن الدولة المصرية مستعدة وجاهزة للبدء في عمليات الشحن والاستيراد لأي كميات محتملة لضمان توفيره للشعب المصري بنسب تكفي لوقف انتشار هذا الوباء وطبقًا لخطة تستهدف توفيره للفئات في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء وبعد ذلك للفئات المستضعفة والمعرضة لأخطار حياتية بسبب تلقي العدوى.
وأضاف السلاب، الدولة المصرية ستكون من أوائل دول العالم لتلقي اللقاح المضاد لوباء كورونا، وبالفعل هي أول دولة أفريقية تجري تقاعد على توريد اللقاح وكانت من أوائل الدول التي اهتمت بعملية تطويره حيث أشتركت مصر مع عدد من الدول الرائدة في عمليات تطوير اللقاحات في التجارب الإكلينيكية الخاصة بقياس مدىى فاعلية اللقاح وجاءت هذه النتائج مبشرة مما ساعد في عملية الانتهاء من إنتاج لقاح فعالًا وآمن مما يستهدف في النهاية توفير لقاح في السوق المصري في أسرع وقت ممكن.
وأكمل السلاب، تسير مصر بخطى ثابتة في أكثر من اتجاه في نفس الوقت، وتجري مباحثات مثمرة مع عدد من الشركات العالمية التي أعلنت الانتهاء من إنتاج اللقاح للاستخدام التجاري لتوفير أكبر كمية ممكنة في وقت قياسي ووفقًا للحاجة الفعلية في مصر، بالإضافة إلى مواصلة عمليات الأبحاث والتطوير المصرية وهي الجهود التي بدأتها مصر من البداية للعمل على الوصول إلى لقاح مصري خالص مضاد للفيروس، فمصر لديها الكوادر العلمية القادرة على إنتاج مثل هذه المستلزمات الاستراتيجية وتمتلك بنية تحتية وسمعة عالية طيبة في مجال إنتاج المستلزمات والاحتياجات الطبية وتعمل الحكومة على توطين الصناعات الطبية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع بشكل مستدام.
وأكمل النائب، أنه يثق بقدرة الحكومة على تلبية احتياجات الدولة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا في أسرع وقت وبآمن طريقة ممكنة وأنها ستتغلب على كافة العقبات التي قد تعرقل عملية الإمداد اللوچيستي وتوزيعه وهي العقبة الأولى التي قد تواجه دول العالم في عملية التلقيح العام لسكانها، فالرئيس السيسي قال سابقًا، "مستعدين لجلب اللقاح وتوفيره للمصريين جميعًا، فمصر لديها القدرة المالية والفنية للقيام بهذه العملية بأفضل طريقة ممكنة، فحياة المصريين أغلى من أي أموال وهي ثروة مصر الحقيقة الدائمة".
وجدير بالذكر أن مجلس النواب أصدر 891 قرارا خلال 372 جلسة وناقش (342) قرارا بقانون خلال أول 15 يوما من انعقاده.
وخلال دور الانعقاد الاول بلغ إجمالي القوانين ٨٢ قانونا بواقع ١٢٢٦ مادة و بلغ اجمالي القوانين في دور الانعقاد الثاني 219 قانونا بواقع 2354 مادة انا دور الانعقاد الثالث فوصل عدد القوانين 197 قانونا بواقع 2757 مادة ووصل عدد القوانين في دور الانعقاد الرابع 156 قانونا بواقع 1701 مادة ووصل عدد القوانين في دور الانعقاد الخامس والسادس 237 بواقع 2518 مادة، بذلك يكون عدد اجمالي القوانين 891 بواقع 10556.
وبلغت الاتفاقيات الدولية خلال الدور الأول ٢٧ و خلال الدور الثاني 65 و خلال الدور الثالث 66 و خلال الدور الرابع 65 و خلال الدورين الخامس والسادس ٨٥، وبينما كان الاجمالي 308، ووصل عدد الجلسات العامة خلال الدور الأول 96 و خلال الدور الثاني 68 و خلال الدور الثالث 71 جلسة و خلال الدور الرابع 72 و خلال الدورين الخامس والسادس 65 ووصل الاجمالي الى 372 جلسة.
حرص مجلس النواب الحالي الذي تنتهي مدته على القيام بعدد من الإنجازات الرقابية و بلغت اجمالي البيانات العاجلة 1278 و طلبات الإحاطة 6008 و الأسئلة 4133 و الاقتراحات برغبة 3188 و طلبات المناقشة العامة 20 و خلال الدور الأول وصل عدد طلبات الإحاطة 324 و الأسئلة 472 و الاقتراحات برغبة 119 و طلبات المناقشة العامة 8 و خلال الدور الثاني وصل عدد طلبات الإحاطة
(498) إضافة إلي (855) نوقشت باللجان و الأسئلة 1024 و الاقتراحات برغبة وصلت 634 و طلبات المناقشة العامة 26، وخلال الدور الثالث بلغت البيانات العاجلة 303 و طلبات الإحاطة بلغت 385 إضافة الو 390 نوقشت باللجان و الأسئلة 1090 و الاقتراحات برغبة 839 و طلبات المناقشة العامة 20 و خلال الدور الرابع وصلت عدد البيانات العاجلة 347 و طلبات الإحاطة (388) بالاضافة (1312) نوقشت باللجان و الاسئلة 901 و الاقتراحات برغبة 793 و طلبات المناقشة العامة 54.
وخلال الدورين الخامس والسادس بلغت عدد البيانات العاجلة 156 و طلبات الإحاطة 326 بالاضافة 1530 نوقشت باللجان و الاسئلة 646 و الاقتراحات برغبة803 و طلبات المناقشة العامة 92.
وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نستعرض أبرزها على النحو التالي: " طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.
كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020.
و يصوت المجلس على طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.
كما يصوت المجلس ايضا على طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.
كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17/10/2018.
