EN 
- قانون التصالح على مخالفات البناء:
- بمجرد التصالح يأخذ العقار صفة الرسمية
- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح
- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي
- متحدث وزارة التنمية المحلية:
- الدولة أصبح لديها خريطة متكاملة لكل العقارات الموجودة
- مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق:
- قانون التصالح حول مخالفات البناء إلى أوضاع قانونية ثابتة ومستقرة
- أعاد توزيع الكثافة السكانية في الأحياء والمدن والقرى
تهتم الدولة بتفعيل القوانين وعودة الانضباط المعماري والقضاء على العشوائيات التي ترهق المرافق العامة من صرف صحي ومياه شرب وغيرها، ولذا كان عام 2020 هاما جدا في تطبيق قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء، وقدم العديد من المزايا على مستوى المواطنين وعلى الدولة، وما زالت الدولة تفتح أبوابها أمام الراغبين في التصالح حتى 31 ديسمبر المقبل.
ومن أهم المزايا التى حصل عليها المواطن من خلال التصالح:
- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.
- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.
- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.
- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 أشهر.
- تمت مراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان وتم توحيد سعر المتر للتصالح فى التصالح لجميع القرى يالمحافظات 50 جنيها.
- الاتفاق مع الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن للتصالح نيابة عن الأسر الأكثر احتياجا في جميع المحافظات.
- القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.
- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.
- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55%.
- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي.
- السماح للمواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من إنهاء المدة القانونية.
- بمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الإجراءات العقابية على العقار.
- الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا.
- تشجيع البناء الرأسي في القرى حتى لا نستنزف مزيدًا من الأراضي الزراعية الجديدة.
- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.
- القانون الجديد يوجب على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.
- توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.
- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.
من جانبه، قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، ومساعد الوزير، إن أهم المزايا التى حصل عليها المواطن من تطبيق قانون التصالح عام 2020، أن العقار الذي يمتلكه أصبح مقننا ولديه شهادة ميلاد ويستطيع أن يبنى عليه إذا كانت حالته الفنية تسمح بذلك، وكذلك الحصول على جميع المرافق والخدمات بشكل قانونى.
وأضاف الدكتور خالد قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن صاحب العقار سيتمكن من الحصول على القرض بضمان العقار إذا أراد.
وأشار إلى أن المكاسب التى حصلت عليها الدولة من جراء التصالح، أنه أصبح للدولة خريطة متكاملة لكل العقارات الموجودة، وستستفيد منها في الحفاظ على النسق الحضارى أو الخطط المستقبلية للعمران، وهذا يساعد الدولة على التنمية المعمارية والحضارية في المستقبل.
وتابع: "في المستقبل سيكون العقارات مخططة تخطيطا جيدا وآمنة للمواطنين، ويتم إيقاف أى قضايا أو مخالفات متعلقة بهذه العقارات، كما أن قيم التصالح أقل بكثير من القيم المالية التى تقرر على هذه العقارات، بالإضافة إلى المحافظة على الثروة العقارية والأراضى الزراعية الموجودة في الدولة، وتكون التجمعات الموجودة في المحافظات مخططة ويتم منع البناء على الأراضى الزراعية، وإعادة توزيع الكثافة السكانية في المحافظات".
ونوه إلى أن عدد طلبات التصالح بلغ 2.547 مليون طلب للتصالح حتى الآن، مشيرا إلى أن ما حدث من تكافل اجتماعى بين أجهزة الدولة والجمعيات الأهلية للتصالح نيابة عن الأثر غير القادرة في المحافظات.
بينما قال صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن أهم مميزات قانون التصالح على مخالفات البناء الذى طبق في عام 2020، أن القانون لمحاولة إنهاء أوضاع خاطئة استمرت لسنوات وليحد من عشوائية البناء، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المخالفين بحيث تتحول المخالفة إلى أوضاع قانونية ثابتة ومستقرة.
وأضاف صبرى الجندى، في تصريحات، إن القانون مكن الذين يحوزون على وحدات سكنية "ساكن شقة"، من التمتع بأوضاع قانونية نتيجة التصالح.
وأكد أن أهم المكاسب التى حصلت عليها الدولة من قانون التصالح على مخالفات البناء، إنهاء عشوائية البناء، سواء على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو البناء في المدن، كما أنه أيقظ الدولة لتعمل على إعادة صياغة العمران في كل مصر، وإعادة الشكل الجمالى للعمران، وضبط العمران الهندسى وإيجاد اشتراطات جديدة للبناء، وإعادة توزيع الكثافة السكانية في الأحياء والمدن، بالإضافة إلى مخططات عمرانية جديدة بالقرى.
