فريد: القيد بالبورصة يتطلب شركات هادفة للنمو والتوسع

أكد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على مزايا القيد بسوق المال، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأبرزها أن البورصة هي المنصة الأرخص في الحصول على التمويل للشركات بهدف التوسع في النشاط وتوسيع قاعدة الملكية، وذلك بالإضافة الي الحوافز الضريبية المغرية ومنها الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وانخفاض نسبة الضرائب على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة لتصل إلى 5% مقارنة بنسبة 10% للشركات غير المقيدة.

وتابع فريد، أن من بين المزايا كذلك ميزة انخفاض تكلفة التمويل، إذ تخفض مؤسسات التمويل من تكلفة التمويل للشركات المقيدة بسبب ثقتها في نتائجها المالية، والإفصاح بشكل دوري عنها، فضلا عن القدرة على التخارج منها، ثالثا تطبيق قواعد الحوكمة، وهو ما يساعد الشركات خاصة العائلية للحفاظ على نشاط الشركة من خلال ضمان استمرارية النشاط وفقا لنظام مؤسسي.

 

وقال "فريد"، إن القيد بالبورصة يتطلب نوعية الشركات الهادفة للتوسع في النشاط والنمو، موضحا أن هناك نوعين من الشركات؛ الأولى شركات ليست لديها رغبة في التوسع، وهذا ليس عيبا، إلا أنه لا يمكن قيد هذه النوعية بسوق المال، أما النوعية الثانية وهي الشركات التي لديها خطط للتوسع والنمو في النشاط، وهذا ما يوفره لها القيد بالبورصة.

 

وأشار "فريد"، إلى خطوات تطوير بورصة النيل، قائلا إن الغرض من بورصة النيل هدف عظيم، إلا أن وضعها الحالي لم يحقق هذا الهدف، ولذا بدأنا التطوير من خلال هيكلة الرعاة المسؤولين عن قيد الشركات، مضيفا وجدنا 33 راعيا مقيدا ببورصة النيل في حين عدد الشركات المقيدة 26 شركة فقط، وتم تنقيح قائمة الرعاة وشطب 10 رعاة، لتصل إلى 22 راعيا، وسيتم استكمال التنقيح للتأكد من تحقيق الراعي المهام المطلوبة منه، وبعدها سيتم تدريب الرعاة وتطوير الخدمات المقدمة منها.

  

وقال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على إجراءات إعادة الهيكلة التي اتخذتها البورصة المصرية لتطوير أداء سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تستعرض الندوة شروط ومميزات القيد، وشرح فرص التمويل والنمو للشركات من خلال البورصة، مشيرًا إلي أن الشركات المستهدفة هي التي يترواح رأسمالها من مليون جنيهًا إلي ما دون الـ100 مليون جنيه.