EN 
مثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أمام شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية للتحقيق حول"شبهات فساد"، تورط فيها خلال فترة حكمه للبلاد، كان قد أثارها تحقيق برلماني صدر تقريره النهائي يوليو الماضي.
وكشفت وسائل إعلام موريتانية أن ولد عبد العزيز، استجاب لاستدعاء الشرطة، ومثل أمامها في إدارة الأمن الوطني بنواكشوط، اليوم الثلاثاء.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية، استدعت خلال الأيام الأخيرة، الوزير الأول الأسبق في حكومة ولد عبد العزيز، يحيى ولد حدمين، ووزير الصيد السابق الناني ولد اشروقه، وبعض المسؤولين الذين عملوا في نظام الرئيس السابق؛ لاستجوابهم حول الملفات نفسها كل في المجال الذي يعنيه.
وجدير بالذكر أن الشرطة المويتانية استجوبت الرئيس السابق ثلاث مرات متفاوتة، كانت آخرها في سبتمبر الماضي، واحتجز خلال الاستجواب الأول لقرابة أسبوع داخل مباني إدارة الأمن الوطني.
ورفض الرئيس الموريتاني السابق، في وقت سابق، التجاوب مع المحققين، ورفض الإجابة عن أسئلتهم، معتبرا أن ”التحقيق معه غير قانوني، متمسكًا بحصانة يقول إن الدستور يمنحها له كرئيس سابق للبلاد، وأن استجوابه من اختصاص محكمة العدل السامية التي صادق البرلمان على قانونها التنظيمي، ولكنها لم تشكل حتى الآن.
ولكن جدلًا قانونيًا ودستوريًا يثور حول حصانة الرئيس السابق، وإن كانت تمنع استجوابه من طرف الشرطة، حول شبهات فساد.
وكان البرلمان الموريتاني قد أجرى تحقيقًا استمر من يناير الماضي وحتى يوليو الماضي، انتهى بتقرير أحيل إلى العدالة، كشف ما قال إنها عمليات فساد ورد فيها اسم ولد عبد العزيز وعدد من المسؤولين والوزراء، بالإضافة إلى مقربين اجتماعيًا من الرئيس السابق.
وتجري شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، منذ يوليو الماضي، البحث الابتدائي حول المعطيات التي كشفها التقرير البرلماني، ومن المنتظر أن تحيل الشرطة محضرها إلى النيابة ليبدأ بعد ذلك «التحقيق الجنائي»، أو «حفظ الدعوى».
وبعد آخر مرة استجوبت فيها الشرطة اولد عبدالعزيز في شهر أكتوبر الماضي، وقررت النيابة العامة بعدها تحديد تحركاته، ومنعه من مغادرة ولاية نواكشوط الغربية التي يقيم فيها، دون إذن مسبق، متهمة إياه بإعاقة التحقيق وعدم التجاوب مع المحققين.
