هدوء نسبي خلال الساعات الأولى للجمعية العمومية لنقابة المحامين في الإسكندرية

بدأت الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالإسكندرية أعمالها في التاسعة صباح اليوم الخميس للتصويت على دمج نقابتي شرق وغرب المدينة، والتي أقرها مجلس النقابة العامة للمحامين، وسط إجراءات احترازية مشددة تحسبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت الساعات الأولى من انعقاد الجمعية العمومية، المخصصة للتصويت على دمج النقابتين في مجلس واحد، هدوءً نسبيًا، وإقبالًا كبيرًا من المحامين، بعد أيام من المناوشات بين مناصري الدمج ومعارضيه على صفحات التواصل الاجتماعي.

أقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية خلال استقبال قنصل فرنسا: زيارة السيسي لباريس توثيق للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين

وتستمر عملية التصويت حتى الرابعة عصرًا في 17 مقرًا موزعة على محاكم الإسكندرية، ومقرات النقابة الفرعية بالمحافظة، وسط إشراف من النقابة العامة على مجريات أعمال التصويت في صناديق شفافة، ويشترط للتصويت إبراز كارنيه النقابة والبطاقة الشخصية.

وتنعقد الجمعيات العمومية للمحامين، للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، وذلك بناء على قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بجلسة 28 نوفمبر الماضي، بداية من اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر.

وتعقد الجمعيات العمومية للإسكندرية، البحيرة، والغربية اليوم 17/12/2020، بينما تعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة يوم 19/12/2020، وتعقد الجمعيات العمومية لأسيوط، الدقهلية، القليوبية، والشرقية يوم 20/12/2020. ويكون التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وقد أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال إجراء الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية للبت في إنشاء نقابة واحدة في بعض المحافظات تشمل دائرة أكثر من محكمة ابتدائية واحدة، والجمعيات العمومية لانتخابات مجالس النقابات الفرعية الجديدة.

وجاء نص القرار كالتالي: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبعد الاطلاع على التعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة لما يجب اتباعه احترازًا من انتشار أو تفشي فيروس كورونا المستجد، وبعد الاطلاع على المواعيد المحددة لعقد الجمعيات العمومية للبت في إنشاء نقابة واحدة في بعض المحافظات تشمل دائرة أكثر من محكمة ابتدائية واحدة.

وبعد الاطلاع على حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية، الصادر بجلسة 13/12/2020 – برفض الطلب المستعجل في الطعون المقدمة على قرار مجلس النقابة العامة في هذا الشأن، ومن ثم رفض طلب وقف تنفيذها، وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، كما قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/12/2020 برفض الطعون الثلاثة المرفوعة إليها طعنا في حكم القضاء الإداري فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، ومن ثم صار واجبا انعقاد تلك الجمعيات العمومية في مواعيدها المقررة.

وبعد الاطلاع على الدعوة لانتخابات مجالس النقابات الفرعية، والتي انتهت ولايتها جميعا منذ 6/4/2020، ومتواجدة فقط لتسيير الأعمال وطالت المدة كثيرًا حتى صار فرضًا إجراء انتخابات المجالس الجديدة، ومع وجوب الالتزام التزامًا تامًا وبكل دقة بكافة التعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة.