EN
بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، والتي وصلت إلى 911 أمس، الأربعاء، وفقًا لوزارة الصحة، أعلنت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن إلغاء جميع احتفالات رأس السنة الميلادية، وستكون هناك إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء بأنه سيتم إلغاء جميع المراسم الاحتفالية برأس السنة، وستطبق الحكومة القانون على جميع المخالفي، فما هي العقوبات؟
قانون الطوارئ نص، وفقًا لتعديلاته الأخيرة برقم 22 لسنة 2020، التي أصدرها مجلس النواب، وصدق عليها رئيس الجمهورية، على حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وتقييد الاجتماعات الخاصة.
وحدد القانون عقوبة من يخالف المادة السابقة، والتي أصدرت الحكومة، وفقًا لها قرارها السابق بمنع الاحتفالات برأس السنة، عقوبات صارمة.
ونصت المادة الخامسة من القانون على أن: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فيما تنص المادة السادسة على أن: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر، إضافة إلى عقوبات على المحال العامة والفنادق المخالفة لقرار منع الاحتفال برأس السنة الميلادية، تصل إلى سحب الترخيص".
كما نص قانون الأمراض المعدية على أنه: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون".
وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.
إلا أن الحكومة أعنت أنها تتجه إلى تخفيض قيمة الغرامة، مع تحصيلها بشكل فوري.
وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة 911 إصابة بفيروس كورونا و 42 حالة وفاة، أمس، الأربعاء.
