لمنع الاحتكار.. برلماني يطالب الحكومة بتحديد أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية

أشاد النائب عثمان المنتصر عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بجهود البنك المركزي في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لصالح صغار المزارعين وذلك في إطار دعم الدولة للفلاح والمنظومة الزراعية باعتبارها حجر الأساس للتنمية الشاملة وتؤثر مباشرة على القوة الإنتاجية للعديد من الصناعات.

طالب "المنتصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بسرعة تحديد أسعار المحاصيل الزراعية وتحديدا الاستراتيجية مثل القمح والذرة والقطن، وذلك لأن مشكلة الأسعار تمثل عبء كبير علي الفلاحين وتفعيل الكارت الذكي الذي يمنح الفلاح الدعم علي الأسعار، فضلا عن منع احتكار التقاوي الأسمدة لفئة معينة بالسوق السوداء مما يكلفهم أحمال فوق طاقتهم في التكلفة الإنتاجية.

أضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعي جاهدة لتمكين المرأة بالريف والصعيد من القدرة على العمل وتتمتع بكافة الحقوق مثلها مثل الرجل، وذلك بسبب اعتبارها رب الأسرة في حالات المعيلة والأرامل ومن حقها أن يكون لها مصدر دخل خاص بها لزيادة الإنفاق ورفع مستوى المعيشة لها.

ونوه النائب، إلى ضرورة تقديم التوجيه والإرشاد لصغار المزارعين بالتعريف بالمحاصيل وطرق الري الحديثة وحثهم على إنتاج المحاصيل الزراعية الأكثر طلبا في التصدير ومن ضمنها النباتات العطرية.

وأطلق برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مشروعًا لزيادة انتاجية صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد من الأراضي والمياه، وتمكين المرأة وتثقيفها ماليًا بقرى الصعيد.

وفي هذا الإطار تم الاتفاق مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر على توفير 50 مليون جنيه لتنفيذ المشروع في 40 قرية بالصعيد يستهدفها برنامج الأغذية العالمي لتعزيز منظومة التنمية الشاملة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ويستفيد من المشروع حوالي 100 ألف مواطن من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط، ويحقق منافع مشتركة منها توحيد حيازة الأراضي الزراعية، الى جانب تمكين المرأة بالصعيد اقتصاديًا عن طريق جلسات توعوية وتثقيفية لتيسير حصولهن على التمويل في مجالات التربية الحيوانية وأنشطة التصنيع الزراعي، بما يدعم استقلاليتهم ويُعزز دورهن في اتخاذ القرارات السليمة بشأن نفقات الأسرة.

يأتي المشروع ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي وتحقيق المستهدف من استراتيجية مصر 2030 في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بالقطاع الزراعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات الإنتاج ونمو الاقتصاد القومي.