الإيجار القديم.. النواب الجدد: تعديل القانون على رأس أولوياتنا.. ونسعى لرفع الظلم عن الملاك

وكان الخلاف القائم آنذاك، بنهاية دور الانعقاد الثالث حول المخاطبين بقانون الإيجار القديم، وهل هي الأشاخص الاعتبارية كما وردت في مشروع قانون الحكومة، أم، الاعتبارية والطبيعية"، حيث يرى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، ولجنة الإسكان، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما ترى الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط، وتم تأجيله لهذا السبب، لإقراره في دور انعقاد جديد.

إلا أنه مجلس النواب فض الدورة التشريعية، دون أن يكون هناك جديدًا في تلك الأزمة، ليستمر الخلاف بين المالك والمستأجر قائمًا إلى الآن.

ألفت المزلاوى، أكد أنها ستتقدم بتعديل تشريعى  على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة ، لرفع الظلم عن ملاك العقارات وذلك بزيادة القيمة الايجارية ، ومؤكدة في نفس الوقت انها ضد أى اتجاه  يمكن أن يضر بالمستأجر بأى حال من الأحوال.

من جانبه، قال النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إن قانون الإيجار القديم، علي رأس أجندته التشريعية، خلال الفصل التشريعي الجديد، لبرلمان 2021.

وأكد لاشين، أن القانون الحالي لا يمكن أن يستمر كما هو الآن، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية، حيث يصل سعر المحل في بعض المناطق مليون جنيه، ويتم تأجيره ب5 جنيهات، وهو الأمر الذي يشكل ظلما كبيرا لأصحاب المحال.

وأشار لاشين، إلى أن البرلمان لا ينحاز لطرف علي حساب آخر، في تلك الإشكالية المعقدة ولكن الهدف الرئيسي هو فض الاشتباك في العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتا إلى أن قانون المحليات من ضمن القوانين الهامة التي سيسعي البرلمان لإنجازها في أسرع وقت.

بهذا، يواصل الملاك تعليق آمالهم على نواب البرلمان الجديد 2021، لفض الاشتبالك القائم مع المستأجرين.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية في شهر مايو من عام 2018، قضت بـ "عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".

وحدد حكم المحكمة الدستورية، اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.