تصل لـ8 أضعاف الحالي| 4 شرائح لزيادة الإيجارات القديمة أبرز مقترحات النواب

ظهر ذلك التوجه بقوة أثناء استلام النواب الجدد كارنيهات العضوية الخاصة بهم، حيث تحدثوا عن أجندتهم في برلمان 2021 على هامش حفل الاستقبال التي نظمته الأمانة العامة لهم، وأكد العديد منهم وعلى رأسهم وكيل مجلس النواب الحالي سليمان وهدان على قتح ملف الإيجارات القديمة وتعديل القانون القائم.

لم يكن الحديث عن الإيجارات القديمة وليد اللحظة، حيث عكف البرلمان الحالي (برلمان 2015) على فتح هذا الملف في أكثر من مناسبة بل وتقدمت الحكومة بمشروع قانون خاص بإيجارات الوحدات والمحال التجارية، كما تقدم العديد من النواب بمشروعات قوانين لتعديل الإيجارات القديمة، إلا أن المجلس لم يحسم أمره بسبب الانتقادات والخلافات الواسعة بين أعضاءه حول هذا الملف، لذلك تأجل الحسم إلى البرلمان الجديد (2021).

تعددت المشروعات والمقترحات الخاصة بالإيجارات القديمة إلا أن الفلسفة ظلت ثابتة وهي زيادة قيمة الإيجارات القديمة حتى تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي مع بحث تخفيض مدة الإيجار، على أن يتم دعم محدودي الدخل والغير قادرين على تحمل الزيادة.

ومن أبرز مشروعات القوانين التي تقدمت في هذا السياق هو مشروع قانون النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس لـ "تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر" عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تقدم النائب بمشروعه للبرلمان، نهاية العام الماضي، وأحاله الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من الإسكان والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لمناقشته، إلا أنه ظل حبيس الأدراج حتى الآن.