EN 
"زراعة النواب" تطالب بصيانة مصنع طلخا لحل أزمة الأسمدة
برلماني يطالب بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية
برلماني: قضايا الفلاح على رأس أولوياتي ببرلمان 2020
يعاني الفلاح المصري من العديد من المشكلات، ووسط نداءات استغاثة تقوم الدولة بسرعة الاستجابة لمطالبهم وذلك دعما منها للفلاحين باعتبارهم أكثر الفئات احتياجا للتضامن والعون، لذا تقدمت نقابة الفلاحين بطرح مشكلة الأسمدة بسبب عدة عوائق تمنع سير المنظومة بشكل جيد وجاء هذا النداء نتيجة أمل كبير في القيادة السياسية بتذليل هذه العقبات.
وأعلن نواب البرلمان، أهم الثغرات التي تواجه الفلاحين بهذا الأمر مع إيضاح السبب الحقيقي لسوء توزيع الأسمدة، فضلا عن مطالبات بتفعيل دور الجمعيات التعاونية .
بداية قالت النائبة جواهر الشربيني عضوة لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الفلاح المصري تواجهه عدة مشكلات أبرزها الأسمدة من حيث توزيعها وكمياتها وأسعارها، لافتة إلى أن هناك حالة مغالاة سعرية بالأسواق الحرة مما يستلزم الأمر التدخل لوضع سعر عادل.
طالبت "الشربيني" في تصريحات لـ "صدي البلد"، بصيانة مصنع طلخا للأسمدة بمدينة المنصورة وذلك بسبب عدم وجود وفرة في الأسمدة نتيجة تحديد سعة استعابية قليلة لعمالة المصانع، بمثابة بديل لحين إنشاء مصنع آخر.
ناشدت عضو مجلس النواب، بتفعيل منظومة الكارت الذكي للفلاح لما يحمله من خدمات داعمة له من شأنها تخفيف الأعباء المادية وتذليل العقبات القائمة التي تتمحور حول السماد والكيماويات والثغرات التي تختص بالأسعار بشكل عام سواء كانت للمحاصيل أو غيرها.
ونوهت النائبة، بأهمية توفير الأسمدة المدعمة نظرا لوجود حالة من التقاعس والتباطؤ مما يضطر الفلاحين إلي الشراء من السوق الحرة مما يرفع من تكلفة الإنتاج وبالتالي يجد انخفاضا بالأرباح.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة لديها وفرة من المخزون الزراعي ولا سيما محاصيل البرتقال و الطماطم والخضروات بكافة أنواعها مما يمكننا من فتح أسواق خارجية تعود بجدوي عظيمة علي كل من الفلاح والدولة معا من حيث زيادة الإيرادات الناتجة عن توفير عملة صعبة.
وكان له رأي آخر النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، حيث نفى وجود أزمة قائمة بمنظومة الأسمدة نظرا للجهود الواسعة التي تبذلها الدولة في توفيرها، معقبا "احنا بقينا نصدر الأسمدة كمان وعندنا مخزون كبير" ولكن النقطة الهامة هي سوء توزيعها.
طالب "تمراز" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بتطبيق المادة 29 من الدستور التي تنص علي :أن تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، فضلا عن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن غياب دور الاتحاد التعاوني وجمعياته وأيضا الإئتمان الزراعي بشأن حل مشكة سوء توزيع السماد الذي يرجع سببه إلي فساد الجمعيات الزراعية ، فهم أولي المسئولين عن هذا الأمر، لذا فأناشد بتفعيل دورهم.
ونوه النائب، عن حتمية تشديد الرقابة علي الأسواق الحرة لمنع احتكار الأسمدة وبيعها في السوق السوداء ضمن إطار الكسب غير المشروع بما يحد من تفاقم هذه السلوكيات وينظم التدوال العادل.
وبدوره قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن مشكلات الفلاح تتمحور حول الأسعار سواء كانت للمحاصيل أو التقاوي والأسمدة فعملية الزراعة الآن بالنسبة للفلاح أصبحت عملية حسابية بالمقام الأول وذلك من أجل الحصول علي هامش ربح مقبول يتلائم مع المال والجهد المقدمين بالإنتاج.
أضاف " شعلان" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قضايا الفلاح بكافة أنواعها علي رأس أولوياته في البرلمان القادم 2020 وذلك لدعم الفلاحين بإعتبارهم أكثر الفئات المطحونة التي تحتاج المساندة والتضامن بما يعمل علي رفع جودة شئون الحياة الريفية بشكل عام.
و ناشد عضو مجلس النواب، بضرورة توفير الأسمدة المدعمة ولا سيما للمقيمين بالمناطق النائية الذين يعانون من نقص بالكميات ووصولها بأوقات غير مناسبة وذلك نتيجة التأخير من قبل الجهة المعنية،لافتا إلي أهمية زيادة المهندسين الزراعيين لمد الفلاحين بالإرشاد والتوجيه.
وتابع النائب حديثه، قائلا : مشكلات القطاع الزراعي لاقت كل الإهتمام والإستجابة من مجلس النواب وتستمر الجهود رغبة في إزالة كل الصعاب والتحديات التي تعوق تقدم ونهضة المنظومة بما يشمل كافة أضلاعها.
جاء ذلك بعد أن قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إنه ورغم ثبات أسعار الأسمدة المدعمة عند 3290 جنيها لطن سماد اليوريا و3190 لطن سماد النترات، إلا أن ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق الحرة ووصول طن اليوريا من 4800 إلى 5000 جنيه وارتفاع طن سماد النترات إلى 4600، يزيد الأعباء على المزارعين.
وأضاف أبو صدام، خلال تصريحات صحفية، أن كميات الأسمدة المدعمة لا تكفي احتياجات الفلاحين الزراعية، وتتأخر غالبا عن الميعاد المناسب للتسميد، مما يجبر الفلاحين على اللجوء للسوق الحرة لتكملة احتياجاتهم من الأسمدة ولتلبية حاجة المحاصيل من السماد في الأوقات المناسبة.
وأوضح أنه مع ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة وتأخر وصول الأسمدة المدعمة وعدم كفايتها، فإن المزارعين في المناطق البعيدة يشكون من ضعف منظومة توزيع الأسمدة.
وتابع نقيب عام الفلاحين أن معظم أسباب شكاوى الفلاحين من الأسمدة تنحصر في قلة كميات الأسمدة المدعمة وعدم توزيعها في الوقت المناسب مع ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، وعدم كفاية المهندسين الزراعيين في لجان المعاينة على الطبيعة مما يعوق سرعة صرف الأسمدة.
وأكد أنه وبالرغم من أن مصر تكتفي ذاتيا من الأسمدة ومعظم المصانع تصدر نحو 55% من إنتاجها، إلا أن ضعف منظومة توزيع الأسمدة وتفشي الفساد الإداري في الجمعيات الزراعية يعرقل وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها من الفلاحين، لذا يشكو مزارعو المحافظات النائية البعيدة عن مراكز إنتاج الأسمدة من عدم وصول الأسمدة بالكميات المقررة وفي الأوقات المناسبة.
وناشد وزارة الزراعة الضغط على مصانع الأسمدة لتوريد كامل حصتها من الأسمدة وسرعة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة بما يسمح بوصول المدعمة منها إلى مستحقيها من الفلاحين في الوقت المناسب والكميات المقررة، مع تشديد الرقابة على الأسواق الحرة لبيع الأسمدة لمنع استغلال حاجة الفلاحين والمبالغة في السعر وضبط المهربة للسوق السوداء وزيادة كميات الأسمدة المدعمة للفلاحين لتغطية الاحتياجات الملحة للزراعات.
