EN 
أعلنت السلطات العمانية عن تمديد حزمة التسهيلات التي تقدمها وزارة العمل لمؤسسات القطاع الخاص والقوى العاملة به حتى 31 مارس 2021 والتي تتمثل في عدم إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية.
كما سمحت وزارة العمل العمانية في بيان، اليوم، لشركات ومؤسسات القطاع الخاص - المتـأثرة بالظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا - بالتفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة 3 أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل بعد استنفاد رصيد إجازات الموظف المدفوعة الأجر كاملة على أن يطبق هذا الإجراء في حال اقتضى الأمر حتى تاريخ 31 مارس القادم وفق ماذكرته وكالة الأنباء العمانية .
كما قررت الوزارة أيضا الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانية شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية وإعفاء من الغرامات أول مرة والتجديد ونقل الخدمات من تاريخ انتهاء البطاقة 15 /03 /2020م إلى 31 /03 /2021.
كما سمحت لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتأثرة أن تنهي خدمات القوى العاملة الوافدة شريطة سداد جميع مستحقاتها السابقة ومغادرتها للسلطنة، ومن بين هذه التسهيلات تخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية حتى نهاية شهر مارس القادم. لتصبح الرسوم (201) ريال عماني بدلا من (301) ريال عماني مع السماح بتجديد البطاقات المنتهية للمؤسسات و الشركات التي بها قوى عاملة عمانية و أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما اتاحت الوزارة لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين حاليا خارج السلطنة خلال الفترة الاحترازية و الإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
ومن التسهيلات التي تقدمها وزارة العمل أيضا تمديد مدة تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تنتهي خلال هذه الفترة والسماح باعتماد تراخيص عمل مبدئية لقوى عاملة غير عمانية قابلة للاستخدام الجزئي أو المرحلي حيث يتم احتساب الرسوم للعدد الذي ترغب المنشأة في استقدام.
كما قررت الوزارة أيضا السماح للمنشآت المتعددة المملوكة لنفس الشركاء بانتداب العاملين لديها للعمل بأي منشأة من تلك المنشآت وقت الضرورة والسماح لمنشآت القطاع الخاص بالاستعانة بقوى عاملة تابعة لمنشآت أخرى للعمل في منشآتها بموجب اتفاق مكتوب بين المنشآت.
