EN 
اختتمت، فعاليات مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة " الذي افتتحه وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل واستمر على مدى يومين بتنظيم من الهيئة العامة للعقار، وبمشاركة محافظ الهيئة عصام بن حمد المبارك ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، ورئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالله العجلان، وعدد من المختصين والخبراء والجهات ذات العلاقة وبحضور 15060 شخصًا .
وشهد المؤتمر مناقشة العديد من المحاور والموضوعات من خلال عدة جلسات ، حيث شهد اليوم الأول مناقشة " حوكمة القطاع العقاري والأنظمة العقارية" وتطرق فيها المتحدثون إلى دور الهيئة العامة للعقار، والهيئة العامة لعقارات الدولة في حوكمة القطاع العقاري وتطويره، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من إصدار الأنظمة؛ لخدمة القطاع والمتعاملين فيه، ومشروع نظام عقارات الدولة، ومشروع نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت، ومشروع المساهمات العقارية، ومشروع نظام التسجيل العيني، ومشروع نظام البيع والتأجير على الخارطة، ونظام المساهمات العقارية وفرزها وإدارتها.
وتناولت جلسة الحوار الثانية "رفع فاعلية السوق العقاري " من خلال الضوابط والمعايير التي تعتزم الهيئة إصدارها وتختص بالمزادات العقارية، ومعايير التسويق الإلكتروني وضوابط الإعلانات العقارية ، ومعايير اعتماد الخبراء العقاريين.
وفي اليوم الثاني ناقشت جلسة العمل الثالثة " فرص واستدامة القطاع العقاري " وتضمنت موضوعات تختص ببناء المخزون العقاري مثل: (مبادرة حصر المساكن, مبادرة رقمنة الصكوك)، وقاعدة البيانات العقارية «الجيومكانية» التي أطلقتها الهيئة، وتوظيف التقنية في القطاع العقاري، واستدامة المباني ، ومبادرة برنامج «تتبع سير الإنشاءات، ودوره في فاعلية السوق، ومنصة المؤشرات العقارية، وشفافية السوق العقاري واستدامة الأصول والممتلكات العقارية.
فيما تناولت الجلسة الأخيرة " المعهد العقاري السعودي من التمكين إلى الريادة"، وبحث المتحدثون موضوعات التعليم في القطاع العقاري، و دور المعهد العقاري السعودي في بناء قدرات العاملين في القطاع العقاري بالتدريب والتأهيل والتوظيف ، ومراكز الأبحاث والدراسات العقارية ومركز التفكير.
