الحصان الرابح.. جمعية رجال الأعمال: انتهاء تداعيات أزمة كورونا على القطاع العقاري

وأكد الشناوي أن ما يحدث الآن للسوق العقارية المصرية هو حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة التحديات غير المسبوقة التي واجهها الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا، متوقعًا انتعاش حركة السوق العقارية بشكل ملحوظ وارتفاع الأسعار بنسب تترواح من 10% إلى 15% في 2021.

وأشار إلى قوة وتماسك وصمود السوق العقارية في مصر في استيعاب المخاطر ومواجهة التحديات خلال المرحلة الماضية، ومنها أسعار الفوائد على الودائع وشهادات الادخار لبنك مصر والبنك الأهلى، والتى تم إلغاؤها مؤخرًا، فضلًا عن مواجهة مشكلة قلة الطلب بشكل مؤقت بسبب حالة الترقب عند العملاء.

وتوقع «الشناوي» مواصلة القطاع العقاري تحقيق معدلات نمو إيجابي خلال العام الجديد كما سيظل الملاذ الآمن للاستثمار نتيجة قدرته امتصاص الصدمات، باعتباره من أقوى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج القومي بنسبة ٣٣% والتنمية الاجتماعية كما يخدم أكثر من ١٠٠ حرفة.

 

وأضاف أنه بالرغم من أن العقار حاليًا يمر بحالة من الهدوء فقط، إلا أنه سوق اكثر استقرارًا مقارنًا بسوق الذهب والعملات والتي شهدت تقلبات عديدة، مشيدًا بالسياسة النقدية للبنك المركزي في خفض الفوائد على الودائع بجانب إلغاء شهادتى بنك مصر والأهلى، حيث تعتبر فى صالح القطاع العقارى، حيث بدأ السوق فى التعافي خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٠.

وأعلن عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن انتهاء تداعيات أزمة كورونا على القطاع العقاري بصفة خاصة والاقتصاد في الربع الأخير من العام المنصرم نتيجة لوعى المواطنين بأهمية حماية اقتصادنا القومى واتخاذ الدولة جميع التدابير الوقائية والاحترازية لمواجة جائحة كورونا دون الإضرار بالاقتصاد القومى وبدون تعطيل تنفيذ خطط التنمية، حيث تأقلمنا مع الوضع الحالي للعمل في ظل الجائحة والتبعات المختلفة.

 

وأكد أن القطاع العقاري في مصر يمر حاليًا بحالة من تصحيح الأوضاع وهى بداية لدورة عقارية جديده مع بداية عام ٢٠٢١، لافتا إلى أن وضع القطاع طبيعى كأي مجال يمر بحالة من الهدوء ثم العودة للانتعاش من جديد، مستبعدًا تشبع السوق من المعروض، خاصة في السوق المصرية الذي يتجاوز سكانه الـ ١٠٠ مليون نسمة.

وأوضح أن السوق العقارية مر بحالة من الهدوء والترقب وليس لهذا الأمر علاقة بآليات العرض والطلب، حيث شهدت أسعار العقارات ارتفاعا أواخر عام ٢٠١٦ مع التعويم ولكنها عاودة الارتفاع بنسبة 20% تقريبًا ويعتبر أقل القطاعات ارتفاعًا وقتها مقارنة بالقطاعات الأخرى على الصعيد الداخلى، مشيرا إلى أنه أيضًا على الصعيد الخارجى تعتبر أسعار العقارات فى مصر من أرخص الأسعار فى المنطقة.

وأكد «الشناوي» أن قطاع التطوير العقارى هو استثمار طويل الأجل لذلك يحتاج دائما لحزمة من المحفزات للإنتعاش بشكل أكبر، مشيدًا بدور الدولة الداعم والمتميز للقطاع العقارى بشكل ملموس، من خلال اعادة هيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء على البناء العشوائي، بالإضافة إلى الدور الحيوي لوزارة الإسكان فى طرح الأراضى.

وطالب عضو جمعية رجال الأعمال، بالمزيد من طرح البدائل لتحفيز القطاع العقاري، وفي مقدمتها وضع آليات جديدة ومشجعة لطرح الأراضي واستمرار توجه الدولة لإنشاء المدن الذكية الجديدة من مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى استمرار السياسة النقدية للبنك المركزي نحو خفض الفوائد على الشهادات البنكية.

 

كما أكد «الشناوي» أن قطاع التطوير العقاري في احتياج إلى مزيد من المحفزات الأخرى مثل تطبيق التمويل العقارى بشكل أكثر مرونة لصالح العميل والمطور والبنك مع اتخاذ جميع الضمانات على شركات التطوير العقارى التى أصبحت محل البنك فى التمويل.

وأشار إلى أن بعض الشركات العقارية أعلنت فترات سداد حتى ١٤ عاما، وهذا من الممكن أن يؤثر بشكل سلبى على هذه الشركات.

 

ولفت إلى أهمية انشاء اتحاد المطورين ليكون جهة رقابية على شركات التطوير العقارى كيان يفصل بين الشركة و المطور والعميل حتى نصل لمرحة الثقة بين الطرفين، بالإضافة إلى تنظيم منظومة التطوير العقارى بما يسمح بصناعة منتج عقارى متميز بمساحات صغيرة توفر للعميل جميع احتياجاته، مما يساعد على التحفيز تجاه الشراء وحركة السوق.

كما شدد على ضرورة خلق جيل جديد من المطورين لهم رؤية وأفكار وخطط مدروسة، مما يساعد على المنافسة العادلة والمشروعة بجانب تعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص فى تنفيذ خطط التنمية، من خلال تذليل المعوقات الاستثمارية لتحقيق الاستثمار المرن  وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبى.

وأشاد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال بإسراع الدولة وتوجهها نحو التوسع في مشاريع التحول الرقمى لخدمة القطاع العقاري عن طريق تغير منظومة الشهر العقارى وسرعة تسجيل الوحدات، مما يساعد على تصدير العقارات والتوسع فى العديد من المعارض الخارجية ومنظومة التسويق والبيع الإلكترونى.