EN 
تعد وقائع التهرب الضريبي من القضايا الشائكة في مجتمعنا بسبب وقوع البعض تحت طائله قانون التهرب الضريبي والمخالفة مما يترتب عليه دفع مبالغ طائلة، إاذا تم إحالة الواقعة الي محكمة التهرب الضريبي، حيث نرصد في التقرير التالي الإجراءات والعقوبات المقررة في قضايا التهرب الضريبي.
وقال الدكتور أحمد مهران المحامي بالنقض، إن القانون أجاز لوزير المالية أو من يفوضه بالتصالح في الدعاوي الجنائية لجرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون في أي حالة كانت عليها الدعوي حتي لو بعد صدور حكم بات فيها.
وأكد مهران، أن القانون الزم الراغبين في إجراءات التصالح مع الضرائب بدفع غرامه تحدد حسب حالة الدعوي، مشيرًا الى انه في حالة تقدمه بطلب التصالح قبل رفع الدعوي يقوم بدفع 100% من قيمة المستحقات الضريبية لديه، و ترفع الي 150% في حالة رفع الدعوي ، و تقدم بالتصالح قبل صدور حكم يلتزم بدفع 175%.
وأشار مهران، إلى أنه في حالة التصالح يدفع الشخص المتهرب من الضرائب قيمة الضريبة الاصلية فضلًا عن قيمة الضريبة الإضافية، ويتم تعويضه بما يعادل نصف الضريبة.
وأوضح مهران على ان عقوبة التهرب الضريبي جاءت وفقًا لنص القانون : بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات و غرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تزيد عن خمسون الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرًا الى ان المحكوم عليه يتم وضعه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه.
وأشار إلى أن المادة 133 تنص علي انه يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر و لا تجاوز 5 سنوات و بغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم اداؤها بموجب هذا القانون او باحدي هاتين العقوبتين.
كما أوضح مهران على ان المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انقضاء الدعوى الجنائية بالمدة في التهرب الضريبي بمرور 10 سنوات من بداية وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضي سنة.
