EN 
لم تكن تعلم الدولة المصرية في بداية خٌطتها للإصلاح الاقتصادي منذ عدة أعوام، أن العالم سيواجه تلك الجائحة الفيروسية التي عصفت باقتصاديات دول كثيرة، وكان من الممكن أن تعصف بالاقتصاد المصري، لولا تلك الخطة السالف ذكرها التي استطاعت امتصاص الصدمات الناجمة عن الجائحة.
منذ عام 2014 م وبدأت الرؤية الاقتصادية المصرية الصائبة التي استهدفت سوق العقارات والمشاريع العملاقة وجذب مزيد من الاستثمارات والعمل على زيادة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي.
فسوق العقارات ، من المعروف أنه من الأسواق الواعدة لجذب الأموال للدولة وجذب المستثمرين أيضًا وهو من الأسواق الأسرع ربحًا ، هكذا المشاريع العملاقة وشبكة الطرق التي كانت بمثابة الحافز لكل المستثمرين الذين تم جذبهم إلى الاستثمار في مصر، وإزالة العراقيل البيروقراطية في هذا المجال.
ففي أعقاب 2011م انخفض الاحتياطي النقدي في البنك المركزي إلى أدنى مستوى حيث بلغ 19 مليار دولار وكان هذا تحدٍ كبير أمام الدولة المصرية لترتفع بالاحتياطي النقدي إلى أكثر من 40 مليار دولار قبل الجائحة و 38 مليار دولار بعد الجائحة، عوضَا عن سياسة البنك المركزي المرنة التي ظلت تواكب الجائحة لامتصاص الصدمات منها طرح الشهادات ذات العائد 15 % والتي استمرت عدة شهور حتى تم إيقافها عندما بدأ الاقتصاد المصري مرحلة التعافي السريع من تداعيات الجائحة، وخفض الفائدة بقيمة نصف في المائة مما يعنى ازدياد قوة الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى ضخ 4 ألاف أوقية من الذهب إلى الأصول الرسمية للبنك المركزي.
لقد كانت مصر من أولى الدول التي استقبلت مرة أخرى المستثمرين من الشركات الصينية العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة وكان ذلك لجاهزيتها بمشاريع كانت بالفعل موجودة على أرض الواقع، كما كانت أيضًا من أولى الدول التي بدأت في استقبال السائحين وإنعاش السياحة مرة أخرى بعد عودة الملاحة الجوية والحركة الطبيعية للطيران وذلك لجاهزيتها أيضًا في مجهوداتها في مجال السياحة والتعاون الدولي والتسويق للمناطق الأثرية المصرية، ففي أوقات الغلق لم تكن مصر صامته بل تقدم البنك المركزي بتمويل وتسهيلات للقطاع السياحي والفنادق وكانت فرصة جيدة لصيانة تلك الأماكن والارتقاء بمستواها الخدمي والخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، كما لم يتوقف العمل بالمٌتحف المصري الجديد وكأن مصر تسير بخطوات وثّابة لا تريد أن تضيع ثانية من الوقت.
لقد أشادت عدة صُحف خليجية وعالمية بالأداء المصري الاقتصادي وقوة التصنيف الأئتمانى الذي حافظ على الثبات ولكن لم يكن ذلك من فراغ بل كان نتيجة جهد سنوات كثيرة ورؤية صائبة في خطة إصلاح الاقتصاد المصري.
لنا أن نتعلم من الدولة المصرية هنا درسًا ، أن الجاهزية المسبقة والعمل فى أحلك الأوقات هما قاربي النجاة من الأزمة.
