EN 
في أكبر صرحٍ للنظام بأهم منظمة دولية بالعالم وهي الأمم المتحدة، تتواصل فصول الخلاف الحاد على سلطة إحدى هيئاتها، الأمر المثير للتساؤلات والمحير في آنٍ معًا.
ووفق ما ذكرت وسائط صحفية دولية، قال دبلوماسيون ومراقبون لم يشكفوا عن هوياتهم، إن روسيا والصين عارضتا مرشحًا من "فيجي"، يُنظر إليه على أنه من المنتقدين لسجل البلدين فيما يخص حقوق الإنسان، وذلك لقيادة أعلى هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة.
وتسبب هذا في أزمة تركت منظمة حقوق الانسان الدولية بلا رئيس، وهو ما يقول عنه محللون، إنه قد يدفع أمريكا للعودة لعضوية المنظمة مرة أخرى بعدما خرجت منها في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في عام 2018.
وأوضح الدبلوماسيون أن رئاسة مجلس حقوق الإنسان يتناوب عليها سنويًا بين مديرون من دول العالم وعادة ما يتم الاتفاق عليهم، وعادة ما يتم حل أي خلافات بسرعة وودية.
لكن الأزمة الحالية تعني أن الهيئة الدولية الوحيدة التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، من المقرر أن تستأنف نشاطها من جنيف الأسبوع المقبل بدون قائد للمرة الأولى في تاريخها الممتد منذ 15 عامًا.
ولا تعد قرارات المنظمة ملزمة قانونًا للدول، إلا أنها لها وزنًا سياسيًا ويمكن أن تسمح بالتحقيق في الانتهاكات.
وقال مارك ليمون، من مركز أبحاث يونيفيرسال رايت جروب، إن الخلاف الداخلي يشير إلى لعبة عالية المخاطر، حيث تسعى القوى إلى مواجهة النفوذ المستقبلي للولايات المتحدة بشكل استباقي، والتي يمكن أن تنضم إلى الهيئة في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.
وأضاف: "لا تريد الصين ولا روسيا أن تتولى دولة صديقة من أمريكا لهيئة حقوق الإنسان الرئاسة".
ولفت مراقبون ودبلوماسيون إلى أن روسيا والصين عارضتا اختيار سفيرة فيجي، نزهة شميم خان، وألقتا بثقلهما وراء مرشحين آخرين.
ويقول دبلوماسيون إن إحدى طرق الخروج من المأزق قد تكون إجراء تصويت في المجلس الأسبوع المقبل.
