EN 
تستهدف الحكومة، على مدار الأسبوع الجاري، الاقتراض من المؤسسات الأجنبية والمحلية؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام التي تتبع وزارة المالية؛ اطلع "صدى البلد" عليه؛ أنه تم تخفيض حجم عمليات السيولة المالية المستهدفة لهذا الأسبوع بقيمة مليار جنيه إضافية،عن الأسبوع الماضي ليصبح مجمل الاقتراض 48 مليار جنيه بعد أن كان 49 مليار جنيه في الأسبوع السابق.
اقرأ أيضا:
وزير المالية: القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة
وأشار التقرير إلى أنه تم الاتفاق للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، عبر آليات أدوات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة المحلية.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري باعتباره مرتب لصفقات الطرح عبر 3عطاءات دورية لهذا الأسبوع من سندات وأذون الخزانة المحلية.
وأذكر أنه من المستهدف طرح أذون خزانة بقيمة 36 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من هذا الأسبوع، موضحا أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما اعتبارا من اليوم، الأحد، بقيمة 16 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 19 مليار جنيه.
ونوه التقرير إلى أنه سيتم بيع سندات خزانة من استحقاقي خزانة لأجلي 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه اعتبارا من غد، الاثنين.
يشار إلى أن وزارة المالية قلصت الأسبوع الماضي طرحها من أدوات الدين المحلي بمعدل مليار جنيه واحد، ليصل مجمل ما تم طرحه خلال الأسبوع السابق إلى نحو 49 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة.
وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أوضح أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، مشيرا إلى أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.
ورفعت وزارة المالية حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن، لتصل لـ 750 مليون دولار بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح بزيادة قدرت بـ 250 مليون دولار، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد.
