علي جمعة: تعييني في مجلس النواب هدية من الرئيس.. اللجنة الدينية المكان الأنسب لي تحت القبة.. والقانون المدني المصري يحكم أفغانستان.. فيديو

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر والمذاع عبر فضائية cbc ، أنه شعر بمسئولية كبيرة ودخل السرور على قلبه  بعد ثقة القيادة السياسية فيه ومنحته هذا النوع من التكريم خاصة "أنه هدية وتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسى"، على حد وصفه. 

وأشار إلى أن  قوانين الاسرة تحتاج لاعادة نظر فهناك ظلم من الرجل واخر من المرأة والضحية تكون الطفل ، موضحأ أن تشريع قوانين الاسرة  ستعمل على منع الظلم للأطفال خاصة عند الانفصال حتى تحقق سهولة فى الحياة اكثر، مشيرأ الى ان القانون وحده لا يكفى ولكن هناك جانب اخلاقى عن طريق التدريس.

ولفت إلى أنه لابد من النظر ايضا الى قضية الأفكار الهدامة التى تنتشر كالنار فى الهشيم بعضها مغرض مدمر ويجب ان نواجه ذلك ب تشريعات تقلل من مصائب هذه الأفكار الهدامة ولابد من مواجهتها بتشريعات صارمة.

وقال عضو مجلس النواب الحالي، إن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع وهي مبنية على المساواة بين الرجل والمرأة، ومراعاة في قضايا الوظائف والمراكز القانونية، فالمرأة والرجل يشكلان دائرة واحدة.

وأضاف، أن الأمن المجتمعي يجب أن يكون قائم ومستمر وخاصة إذا كان هناك أطفال في الأسرة ويجب أن تشمل بالرعاية والعناية أكثر من الأسرة التي ليس فيها أطفال.

وتابع: ناقشنا مشروعات قانون الأسرة بتعمق بما هو موجود في الواقع من أجل رفع الظلم عن الطرفين، فمثلا هناك قضايا الرؤية والخلع والطلاق والنفقة والمراة المعيلة والضغط الواقع عليها، فكل هذه القضايا تحتاج لحلول جذرية حتى نصل للمجتمع السوي، مؤكدا أن الثقافة الزوجية ومعرفة الحقوق والواجبات يسهل كثيرا عند وقوع المشكلات بين الزوجين.

وقال علي جمعة، إن هناك أربعين قانونا تأخذ أحكامها مباشرة من الشريعة منهم قانون الأوقاف والميراث والأسرة وغيرها، مضيفا أن الأربعين قانونا يجب أن تكون أيدينا فيهم من أجل تطويرها تحت مبادئ الشريعة الإسلامية بدون تغيير في الثوابت.

وأشار إلى أن المصريين دائما في تطوير لقوانينهم طبقا للشريعة والواقع، ففي 1946 أضفنا قانون الوصية، وألغينا قانون الحكر، منوها أن القانون المدني المصري هو الذي يحكم أفغانستان، وطلبوا منا ما تم تطويره بعد ذلك.

وأكد الدكتور علي جمعة، أن اللجنة الدينية في البرلمان هي المكان الأنسب له والقريب إلى خبرته في المجال الذي قضى فيه حياته.

وتابع: بالعلم نستطيع أن نصل إلى كل الحلول المرجوة، وقضايا الميراث منها أحكام ومنها اجراءات ، فمجال الاجراءات واسع جدا في تطويره حتى لا يشعر الناس بالتظالم، فحينما تكون اجراءات توزيع الميراث غير ممكنة في الواقع فهذا يشعر الناس بالظلم والأفضل أن تكون سهلة ويسيرة.

وقال مفتي الجمهورية السابق، عضو مجلس النواب الحالي، إن المصريين نجحوا في إنشاء دولة مدنية لا هي علمانية ولا هي دينية، منوها أن العلمانية هي فعل ما يشاء لدرجة أن بعض بلدان العالم أباحت الشذوذ والمخدرات.

وأضاف جمعة، أن مبادئ الشريعة الإسلامية أنشأت نوعا من عبقرية المصريين وهي الدولة المدنية، فالبعض ترجمها بأنها دولة علمانية أو دينية، ولكن هذه الترجمة خطأ، فالدولة المدنية دولة يحكمها القانون وتنفصل فيها السلطات الثلاث.

وذكر أنه بالرغم من ذلك إلا أنها دولة مدنية لها سقف، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ومن هنا جاء وجود للمحكمة الدستورية في مراقبة دستورية القوانين، مشيرا إلى أن دخولنا في المجلس الجديد للنواب، من أجل التشريع وخدمة مصالح الناس.