الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحديد قيمة الشبكة وإعادة الهدايا فى حالة فسخ الخطوبة.. تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية

فسخ الخطوبة
فسخ الخطوبة

يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التى تعطل إصدارها فى برلمان 2015 ، على الرغم من تقدم عدد من نواب البرلمان السابقين بمشروعات قوانين للأحوال الشخصية منهم النائب عاطف مخاليف والنائب محمد فؤاد، بالإضافة إلى النائبة عبلة الهوارى.

وتأتى أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية فى ظل المشاكل التى يسفر عنها هذا القانون بعد زيادة نسبة حالات الطلاق ، الأمر الذى يؤثر بشكل سلبى على استقرار الأسرة المصرية، الأمر الذى يدفع ثمنه الأبناء بسبب تمزق الترابط الأسرى.

رأى الأزهر

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة ،  الوكيل الأول لمجلس الشيوخ و رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان السابق فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع قانون الأحوال الشخصية كان يحتاج إلى رأى واضح للأزهر، باعتبار أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية طبقا للدستور، مما يعطى للأزهر حقه فى أن يقول رأيه فى قانون الأحوال الشخصية ويصدر قانونا أمام مسألة تتعلق بأمور دينية وشرعية ، هذا بالإضافة إلى أنه يعتبر حيوىا ورئيسيا يتعلق بالأسرة ولابد أن يخرج بشكل يكون فى صالح الأسرة وليس لطرف على حساب طرف آخر.

وقال أبو شقة أن قانون الأحوال الشخصية يعتبر من القوانين القديمة منذ عام 1929، وبالتالى فنحن نحتاج إلى أن نكون أمام قانون يراعى تطورات العصر وأن يكون فى إطار من الضوابط الشرعية، كما أن تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية كان بسبب تأخر رأى الأزهر فى مشروع قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى عدم إرسال الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية.


تحديد سن الزواج

ومن جانبها قال النائبة عبلة الهوارى ، عضو مجلس النواب أنها ستعيد تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمت به فى البرلمان السابق ، ولم يحالفها الحظ لمناقشته فى البرلمان السابق ، ويتضمن 224 مادة.

وأشارت الهوارى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع القانون الذى ستتقدم به سيدخل تعديلات على المادة الخاصة بالخطوبة ، خاصه وأن قانون الأحوال الشخصية لم يتم تعديله  منذ عام 1920 ، فى ظل الأضرار التى تقع على الطرفين فى حالة فسخ الخطوبة .

وأكدت عضو مجلس النواب أن القانون وضع تعريف للخطوبة و الزواج والطلاق ووضع تعديلات تتعلق بتحديد قيمة الشبكة وإعادة الهدايا فى حالة عدول الطرف الذى يقوم بفسخ الخطوبة ، كما سيتضمن القانون تحديد سن الزواج ورؤية الطفل وسن الحضانة.