"الإصلاح والتنمية" يضع خطة متكاملة لمواجهة تمرير السلطة القضائية

طرح حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، اليوم الأحد، خطة متكاملة لمواجهة تمرير قانون السلطة القضائية الذى تنتوى جماعة الإخوان المسلمين بالإشتراك مع حزب الوسط والحضارة والبناء والتنمية إقراره من خلال مجلس الشورى بشكل يعد مذبحة جديدة للقضاء المصري.
وتقوم رؤية الحزب على ثلاثة بنود هي البند الأول: "يعلن القضاة بناديهم وجمعياتهم ومجلسهم الأعلى للقضاء موافقتهم على تطهير القضاء، كما ترى الجماعة وبشروطهم مقابل أنه وفقا لإدعاء الجماعة بفساد القضاء وإحتياجه للتطهير، ويعتبر كل ما أشرف عليه هذا القضاء فاسدا وغير شرعى وأوله نتائج الإستفتاء على الدستور وأيضا الإنتخابات الرئاسية الأخيرة بما يوجب إسقاطهم فورا والدعوة لإجراؤهم من جديد".
والبند الثانى: "المشروع المقدم من حزب الوسط، ويدعمه حزبا الحرية والعدالة والبناء والتنمية لتعديل قانون السلطة القضائية غير مقدم كمشروع أمة متكامل ولكن تم الإكتفاء فيه بالإشارة إلى 3 مواد تخدم ضمنيا مصالح ورؤية التيار المتقدم بالتعديلات وهو ما يجعل القانون مهددا بعدم الدستورية نظرا لعدم عرضه على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ونوادى القضاة فى مصر وجمعياتهم العمومية".
والبند الثالث: "التنسيق ما بين الكتلة المدنية في المجلس وحزب النور السلفي لتشكيل أغلبية برلمانية ترفض مشروع قانون السلطة القضائية، فإن تم تمريره فسيتم فضح ممارسات الإخوان محليا ودوليا وينكشف أمام الجميع بما لايدع مجالا للشك مدى هيمنتهم وإنفرادهم وحدهم بسلطة التشريع فى مصر".