تعرف على كيفية ترخيص إعلانات الطرق العامة في 4 نقاط.. تفاصيل

حدد  القانون رقم 208 لسنة 2020 لـ تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بمختلف أنواعها وآليات تطبيقها سواء كانت داخل وحدات الإدارات المحلية أو علي الطرق وذلك لضمان سهولة التطبيق حيث يتم ذلك من خلال إنشاء كيان موحد "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" يتولى مهمة التنظيم ويكون له الشخصية الاعتبارية والجهة المعنية الوحيدة بوضع وتحديد الضوابط والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات بالطرق العامة مع ضرورة مراعاة الآداب العامة.

وضمت شروط ترخيص الإعلان واللافتات وذلك لضمان حقوق المعلنين فيما يلى:

1- نصت المادة الثالثة على: "لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعد مُضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

2- ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

3- للجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص، وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى.

4-- جاءت المادة الرابعة لتنص على: " لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها"، بينما نصت المادة الخامسة على: " يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.

وجاء ذلك بعد أن أظهرت أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعا في نسب حوادث السيارات، إذ بلغت 5220 حادثة  فى النصف الأول لعام 2019 مقابل 4426 حادثة فى نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 17.9٪  نتج عنها 1567 متوفى، 6046 مصابا، 8335 مركبة تالفة، وأنه من ضمن أسباب حوادث الطرق فوضى الإعلانات بالشوارع، وانتشار اللافتات أعلى المحاور بشكل عشوائي وبألوان زاهية مُشتتة للانتباه، وإخفاؤها علامات المرور الإرشادية.

علاوة علي فوضى الإعلانات التي لم تقتصر على زيادة حوادث الطرق؛ بل إهدار أموال ضخمة على خزانة الدولة نتيجة تعدد الجهات المنوط بها تنظيم إعلانات الطرق وتداخل اختصاصاتها ما كان يتيح لبعض الشركات غير الحاصلة على تراخيص أن تضع إعلاناتها دون دفع أي رسوم، فضلا عن تشويه المظهر الجمالي للشوارع.