كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والصحة الكويتيتين لوضع تصور شامل في شأن إصدار قرارات لائحية تنظيمية لربط حديثي الولادة الوافدين في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مباشرة مع النظام الإلكتروني للوزارتين لضمان التأكد من ادخال بيانات المولود، والقضاء على ظاهرة بقاء مواليد بلا بيانات.
وأوضحت المصادر أن «التحرك بتشكيل اللجنة جاء بعد اكتشاف وجود نحو 8 آلاف طفل غير مسجلين في قاعدة بيانات وزارة الداخلية لتعمد أولياء أمورهم عدم تسجيلهم، هربًا من دفع رسوم الإقامة، والاكتفاء باستخراج شهادة الميلاد دون استكمال الإجراءات القانونية».
وأضافت أن «هدف الربط، الذي لم يكن موجودًا في السابق، المحافظة على حقوق الطفل وسلامته ووجوده القانوني في البلاد بصورة شرعية، وضمان حقه في الحصول على العلاج والدراسة وأخذ حقوقه المدنية كافة».
وكشفت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عن إصدار قرار جديد بشأن العمالة الوافدة الي الأراضي الكويتية حيث شددت علي ضرورة اعتماد المؤهلات الدراسية للعمالة الوافدة لتجديد اذن العمل.
وشددت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية علي ضرورة قيام اصحاب الاعمال بالتقدم عبر برنامج اسهل الجديد بطلب اعتماد المؤهل.
وبينت الهيئة أن القرار يستثني المهندسين الحاصلين على شهادة اعتماد من قبل جمعية المهندسين الكويتية او ادارة التراخيص الطبية التابعة لوزارة الصحة.
وطالب الهيئة الكويتية اصحاب الاعمال والشركات الى تقديم نسخة طبق الاصل من المؤهل الجامعي عبر نظام اسهل من شهادة الدراسة المعتمدة.