بسبب سياسته الجديدة.. واتساب يواجه أول تحد قانوني في أكبر أسواقه

تهدد سياسة الخصوصية المحدثة من واتسآب WhatsApp، أكثر من مليارى مستخدم على مستوى العالم من بينهم 400 مليون مستخدم في الهند وحدها فقط، حيث تعتبر الدولة الآسيوية من أكبر الأسواق استخداما لتطبيق التراسل الفورى الأشهر.

وأفادت صحيفة "بزنس إنسايدر"، بأن الحكومة الهندية قد تستدعي شركة "واتساب" الأمريكية، لتوضيح سبب تطبيق سياسة خصوصية البيانات الجديدة في الهند وليس في أوروبا، وفقا لما جاء في التماس تم تقديمه في محكمة هندية أمس الخميس الموافق 14 يناير.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثار إعلان "واتساب" عن شروط خدمته الجديدة غضب مستخدميه في أكبر أسواقها في القارة الآسيوية، حيث قالت شركة "واتساب" ومقرها كاليفورنيا في 4 يناير إنها تحتفظ بالحق في مشاركة بعض البيانات بما في ذلك الموقع ورقم الهاتف مع فيسبوك وخدماته الأخرى مثل إنستجرام وماسنجر.

وبحسب ما ذكره موقع "moneycontrol"، يواجه تطبيق واتساب تحديا كبيرا أيضا في "تركيا"، حيث أطلق مجلس المنافسة في البلاد هذا الأسبوع تحقيقًا في خدمة المراسلة والشركة المالكة لها "فيسبوك".

وإلى جانب بدء الملايين من مستخدمي "واتساب" في استخدام التطبيقات المنافسة مثل سيجنال وتيليجرام، قدم اتحاد التجار في الهند طلبا للحكومة الهندية لتقييد تطبيق التراسل ومنعه من تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة لاستمرار الخدمة بالهند.

ولتهدئة العملاء أصدرت شركة "فيسبوك" حملة إعلانية مدفوعة لتوضيح أن خصوصية المستخدم لن تتأثر إذا لم تستخدم الميزتان الاختياريتان.

وقال المحامي "تشيتانيا روهيلا" عن سياسة واتساب الجديدة في الالتماس المقدم إلى محكمة دلهي العليا: "إن واتساب سيعطي ملفًا شخصيًا بدرجة 360 تقريبًا لنشاط الأشخاص عبر الإنترنت ''. 

وقالت نسخة من الالتماس، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز": إن تطبيق واتساب يعرض الأمن القومي للخطر من خلال مشاركة ونقل وتخزين بيانات مستخدم في دولة أخرى مع المعلومات التي تحكمها قوانين أجنبية"، وأضافت: "أن واتسآب حرم مستخدميه من حقهم الأساسي في الخصوصية".

وأضافت العريضة: "هذا النوع من السلوك التعسفي والتخويف لا يمكن قبوله في ديمقراطية وهو" متجاوز للسلطة "(يتجاوز صلاحياتها) وضد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور الهندى".

وكانت شركة "واتساب" أعلنت مؤخرا أنها ستقوم بتحديث شروط الخدمة وسياسات الخصوصية الخاصة بها اعتبارا من 8 فبراير القادم، وفور هذا الإعلان تعرضت شرركة فيسبوك لانتقادات من جميع الدول وتخضع الآن لفحص بعض الحكومات كجزء من السياسات الجديدة، والتي سيبدأ من خلالها مشاركة بيانات تطبيق التراسل مع موقع فيسبوك والخدمات التابعة له، مما أثار غضب أكثر من مليارى شخصا حول العالم.