EN 
طالب النائب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب المصرى الديمقراطى، مجلس النواب سرعة إقرار لائحة مجلس الشيوخ، قائلا:" المادة 248 و 249 من الدستور تضمنت اختصاصات واضحة وصريحة بشأن اختصاصات الغرفة التشريعية الثانية، ومنها رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادي، إلى جانب رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومع عرض برنامج الحكومة على البرلمان كان لزاما أن يتم مناقشته بمجلس الشيوخ، وذلك للوقوف على ما جاء بالبرنامج من تفاصيل والتزامات وتعهدات تصب في صالح الشعب المصرى واقتراح آلية لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات على الأرض ".
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الغرفة التشريعية الثانية من ضمن اختصاصاتها أيضا أخذ رأيها فيما يتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ولعل برنامج الحكومة من أهم الموضوعات التي تستوجب دراسة وافية مستفيضة ومناقشتها بالتفصيل، حيث يمتلك مجلس الشيوخ عناصر وكوادر ذات باع كبير في العمل السياسي والبرلماني والحزبى وأساتذة جامعات أصحاب خبرة، بهم تكتمل الدراسة والرؤية والاقتراحات بأعضاء المجلسين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة ودراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب على عدة جلسات يستوجب سرعة إصدار لائحة الشيوخ لبدء أعمال المجلس وممارسة المهام المنوط بها والاختصاصات التي منحها إياه الدستور والقانون، وحتى تكتمل الغرفة التشريعية
